رفع الدعم الاقتصادي: بين ضرورة الإصلاح الهيكلي وخطر الصدمة المعيشية

يثير ملف رفع الدعم الاقتصادي جدلاً واسعاً بين الشارع والخبراء، حيث ينقسمون بين مؤيد يراه خطوة ضرورية للحد من الهدر والتهريب، ومعارض يخشى تبعاته على معيشة المواطن. يقدم هذا المقال قراءة اقتصادية متكاملة حول شروط نجاح هذا القرار ومخاطر تطبيقه المنفرد.

يُعدّ رفع الدعم الاقتصادي أحد أخطر المنعطفات التي تواجه صانع القرار في الاقتصادات الناشئة والريعية. لا يمكن التعامل معه كإجراء مالي عابر لمعالجة عجز الموازنة أو الحد من نزيف الموارد فحسب، بل هو قرار استراتيجي مصيري تتوقف فاعليته على حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية الموازية. فكيف لقرار تحرير الأسعار أن يحقق أهدافه دون شبكة إصلاح حقيقية؟

تؤكد التجارب الدولية والتقارير الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية أن تحرير الأسعار وتوجيه الدعم لمستحقيه يفقد جدواه الاقتصادية إذا لم يُبنَ على قاعدة صلبة من تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وضبط التضخم، ورفع كفاءة الخدمات العامة. إن رفع الدعم وحده، بمعزل عن هذه الإصلاحات، سيحول القرار إلى صدمة معيشية طاحنة تلتهم القدرة الشرائية للمواطنين وتعمق ركود الأسواق، بل وتخلق تداعيات كارثية قد تفوق مخاطر التهريب واستنزاف مقدرات الدولة.

يثبت التاريخ الاقتصادي أن إلغاء الدعم المفاجئ في بيئة اقتصادية هشة، تفتقر لشبكات الأمان الاجتماعي والشفافية المؤسسية والرقابة الفعالة، سيفضي حتماً إلى موجات من التضخم المفرط، وتآكل الطبقة الوسطى، وتوسيع رقعة الفقر، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي برمته. الهدف من القرار هو علاج التشوه المالي لا مضاعفة أزمات المواطن.

من هنا، فإن أي توجه نحو هذه الخطوة الجريئة يجب أن يُدار بحكمة بالغة باعتباره حزمة إصلاح هيكلي شاملة. تبدأ بتهيئة مناخ الاستثمار الجاذب، ومحاربة الاحتكار والتشوهات السوقية، وتمكين الاقتصاد الموازي من الاندماج الآمن في الدورة الاقتصادية الرسمية. هذا يضمن أن يتحول قرار رفع الدعم من مغامرة غير محسوبة النتائج إلى رافعة حقيقية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والتنمية المستدامة التي يلمس المواطن عائدها الإيجابي.

يتضح جلياً أن رفع الدعم لا يمكن النظر إليه كحل سحري منفصل، بل هو جزء من منظومة متكاملة. فبدون بناء بيئة إنتاجية قوية وتوفير حماية اجتماعية حقيقية تُحصّن الفئات الأكثر هشاشة، يظل أي تحرك في هذا الملف مجازفة كبرى بتوازنات المجتمع واقتصاده. إن نجاح أي مسار إصلاحي يظل مرهوناً بإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة عبر شفافية الطرح ورؤية ملموسة تبدأ بتحصين المعيشة قبل رفع الأسعار.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية. لواء نايف الحاسي مدير مكتب المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية سابقا.