خبير اقتصادي: إلغاء الدولار الجمركي خطوة صائبة نحو سعر صرف متوازن

أكد الخبير الاقتصادي علي الشريف أن قرار وزارة المالية بإلغاء القرار المتعلق بالدولار الجمركي يمثل خطوة صحيحة في الاتجاه المطلوب. وأشار الشريف إلى أن ربط تكلفة استيراد السلع بسعر الصرف المباشر بدلاً من السعر الجمركي المحدد حالياً بـ 2.16 دينار للدولار كان سيتسبب في رفع تكاليف الاستيراد وانعكاس ذلك على أسعار السلع في السوق المحلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاعتبارات الداعية لإلغاء القرار ترتكز على صعوبة تطبيقه بصورة موحدة عبر كافة المنافذ في ظل تعدد الجهات والوزارات المشرفة على الشأن المالي، وما يترتب عليه من تفاوت في الإجراءات.

وشدد الشريف على أن المرحلة القادمة تتطلب تحديد سعر جديد للدولار الجمركي يكون أعلى من السعر الحالي وأقل من سعر الصرف، لمعالجة التشوهات السعرية دون تحميل المستوردين والمواطنين أعباء مالية كاملة، وبما يحقق التوازن بين الإيرادات العامة والمحافظة على القدرة الشرائية.