تخبط القرارات الاقتصادية الليبية: هل الدولار الجمركي هو الحل أم وهم؟

في ظل تصاعد الضغوط المعيشية وتآكل القوة الشرائية للمواطن الليبي، تثير القرارات الاقتصادية المتقلبة بشأن الدولار الجمركي وأسعار السلع والرواتب تساؤلات جدية حول مدى فعالية السياسات المتبعة في معالجة الاختلالات الاقتصادية المتراكمة. إن التراجع عن تعديل سعر الدولار الجمركي، بالتزامن مع أزمة السيولة المتفاقمة والجدل الدائر حول جدول الرواتب الموحد، يعيد إلى السطح مشكلة غياب الاستقرار في القرارات المالية وتأثيراتها السلبية على المستوردين والأسواق والإيرادات العامة. وبين محاولات الحكومة لاحتواء موجة الغلاء وتلبية متطلبات تمويل الإنفاق العام، يظل التحدي الأكبر متمثلاً في معالجة أزمات سعر الصرف، وتقليل الانكشاف الخارجي، وإعادة توجيه موارد الدولة نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من استمرار الوضع الحالي.

في تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، أوضح الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن قرار خفض الدولار الجمركي إلى مستواه السابق، رغم أنه قد يكون محاولة لخفض الأسعار، إلا أنه وصفها بأنها قد تكون محاولة غير ناجحة. وأشار الجبو إلى أن المشكلة أعمق من مجرد الدولار الجمركي، وترتبط بشكل أساسي بالقوة الشرائية للدينار الليبي التي تعاني من تراجع ملحوظ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

خفض الدولار الجمركي لن يعالج أزمة القوة الشرائية

أكد الجبو أن خفض الدولار الجمركي قد يهدف إلى تخفيض الأسعار، لكنه لن يكون كافياً لمعالجة الأزمة، موضحاً أن الأمر يرتبط بقيمة الدينار الليبي الشرائية التي وصفها بأنها في وضع سيء، بسبب ما أسماه