جدل اقتصادي في ليبيا: من أسعار الوقود إلى الدولار الجمركي وملفات وزارة الاقتصاد

نشر الخبير الاقتصادي مختار الجديد سلسلة من التدوينات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مسلطًا الضوء على قضايا اقتصادية وإدارية واجتماعية هامة في ليبيا. تناولت تدويناته أسعار الوقود، وسعر الصرف الجمركي، ومطالب العاملين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى انتقادات لقرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بالاستيراد.

وفي تعليقه على الجدل الدائر حول أسعار البنزين، رد الجديد على منشور للصالحين عبدالنبي، مستغربًا من ربط أسعار الوقود بعدد سنوات بقاء البرلمان، حيث قال: «لا توجد دولة في العالم يظل فيها برلمان على صدر شعبه لمدة 12 عامًا».

وفي سياق متصل، أوضح الجديد أن مصطلح «الدولار الجمركي» ليس هو التسمية الأكثر دقة، مفضلاً استخدام «سعر الصرف الجمركي» للتعبير عن المفهوم بشكل أوضح. وشرح آلية عمل الجمارك في احتساب قيمة البضائع المستوردة بالدينار الليبي لتحديد الرسوم. وأشار إلى أن التغيرات المستمرة في سعر الصرف الرسمي، مثل الانتقال بين 6.32 و6.31 دينار للدولار، تشكل صعوبة أمام إدارة الجمارك في تثبيت قيمة ثابتة لحساب الرسوم، مما يفسر اللجوء إلى تثبيت سعر الصرف الجمركي لفترات محددة. وقدم مثالاً بآلية اعتماد سعر الصرف الرسمي المسجل في آخر يوم من الشهر وتثبيته للشهر التالي، أو تحديد سعر ثابت بشكل دائم، مؤكدًا أن هذه الآلية هي الفكرة الأساسية وراء اعتماد سعر الصرف الجمركي. وألمح الجديد إلى أن الحالة الليبية تتطلب توضيحًا خاصًا، ووعد بتفصيل ذلك في منشور لاحق.

من جهة أخرى، تطرق الخبير الاقتصادي إلى مطالب المعلمين والشرائح الوظيفية الأخرى، مؤكدًا على حق المعلمين في الدفاع عن حقوقهم، أسوة بأساتذة الجامعات والأطباء والعسكريين وغيرهم، معتبرًا أن سعي كل فئة لتحقيق مصالحها أمر مشروع. وشدد على أن المطالبة بالحقوق لا تبرر اتهام الآخرين أو تخوينهم، داعيًا إلى النظر للقضايا من زوايا متعددة. وقدم مثالين حول موظفي الرقابة الإدارية والمعلمين، موضحًا كيف أن تغيير موقع الشخص من القضية قد يغير نظرته لمفهوم الحق والعدالة.

كما وجه الجديد انتقادات لوزير الاقتصاد بشأن قرار منع الاستيراد إلا عبر المصارف. وأشار إلى أن الوزير شهد خلال فترة عمله مع الوزير السابق إصدار قرارات مماثلة سنويًا، كانت تلغى لاحقًا بسبب ما وصفه بمشكلات وتأخيرات وغرامات للتجار. وتساءل عن أسباب إعادة إصدار القرار ثم التراجع عنه، مستغربًا الإصرار على تكراره، ومشيرًا إلى توجه لإصداره مجددًا في مارس 2027. وطرح تساؤلات حول انعكاسات هذه القرارات على التجار والرأي العام.