وزير المالية الليبي يناشد المعلمين إنهاء الإضراب مع تحديد موعد لصرف علاوة الحصة

ناشد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، راشد صالح أبوغفة، المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء ليبيا بإنهاء الإضراب والعودة إلى المدارس، داعيًا إلى إعلاء المصلحة الوطنية والتربوية. وأكد أبوغفة احترام الحكومة لمطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تحظى باهتمام مؤسسات الدولة. وأوضح أن معالجة هذه المطالب تتطلب مراعاة الإمكانيات المالية للدولة والظروف الاقتصادية الراهنة، وأن المطالبة بالفروقات المالية للعاملين بقطاع التربية والتعليم تصل إلى نحو 24 مليار دينار، وهو ما يمثل التزامًا ماليًا ضخمًا يصعب الوفاء به حاليًا.

وفيما يتعلق بتوحيد المرتبات، أشار أبوغفة إلى أن وزارة المالية أحالت مشروع قانون بشأن جدول موحد للمرتبات إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية، معتبرًا ذلك مسارًا مؤسسيًا لمعالجة أحد المطالب الرئيسية للمعلمين. وكشف وزير المالية عن إحالة 719 مليون دينار، قيمة علاوة الحصة للعام الدراسي 2026-2027، إلى وزارة التربية والتعليم يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بالتزامن مع إحالة مرتبات شهر أكتوبر، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم توزيعها على المستحقين.

وشدد أبوغفة على أن استمرار الإضراب ألحق أضرارًا بالطلاب وأدى إلى ضياع جزء من وقتهم الدراسي، محذرًا من انعكاس ذلك على مستقبلهم التعليمي. ودعا المعلمين إلى استئناف الدراسة ومواصلة المطالبة بحقوقهم عبر الحوار والوسائل القانونية والمؤسسية، مؤكدًا أن العودة إلى المدارس لا تعني التنازل عن المطالب ولا تعفي الجهات المسؤولة من واجب معالجتها.

وتكشف المستندات المتبادلة بين وزارتي المالية والتربية والتعليم عن وصول إجمالي الفروقات المالية المحسوبة للعاملين بالقطاع، وفق قانون رقم 4 لسنة 2018، إلى 23 مليارًا و926 مليونًا و938 ألفًا و598 دينارًا، شاملة المساهمة في الضمان الاجتماعي. وتوزعت هذه القيمة على الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021. وأحالت وزارة التربية والتعليم، في 28 أكتوبر 2026، نتائج أعمال لجنة حصر الفروقات المالية إلى وزارة المالية، مؤكدة اعتماد نتائج اللجنة وصحة البيانات المحالة. وفي سياق متصل، طلبت وزارة التربية والتعليم استكمال إجراءات اعتماد المخصصات المالية والإفراج عنها لتنفيذ الاستحقاقات القانونية والمالية لمعلمي الحصة، وبلغت القيمة الإجمالية لعلاوة الحصة للعام الدراسي 2025-2026 نحو 719 مليونًا و155 ألف دينار، وشملت مختلف المراحل التعليمية.

وتضمّنت المراسلات اللاحقة مطالبات باعتماد المخصصات المالية اللازمة لصرف العلاوة. وتأتي مناشدة وزير المالية في ظل استمرار الخلاف بشأن المستحقات المالية للعاملين بقطاع التعليم، وتزامن المطالبة بصرف الفروقات مع الإضراب الذي أثر على انتظام الدراسة. وتشير الوثائق إلى أن ملف توحيد المرتبات أحيل إلى مجلس النواب، وأن ملف الفروقات وصل إلى مرحلة اعتماد نتائج الحصر من وزارة التربية والتعليم.