رسالة نارية إلى رئيس مجلس النواب: المواطن الليبي يئن تحت وطأة إخفاقاتكم الاقتصادية

وجّه رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي عمر الشبلي، رسالة قوية إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عبر موقع «عين ليبيا» الإخباري، انتقد فيها بشدة طرح مسألة رفع الدعم وخصخصة المستشفيات في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة التي يعيشها المواطن الليبي. وطالب الشبلي بمراجعة شاملة للإنفاق والامتيازات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب قبل تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأوضح الشبلي في رسالته أن المواطن الليبي يواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاته الأساسية، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للدينار الليبي وتآكل قيمة المرتبات. وأشار إلى تفاقم مشكلة تأخر الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف العلاج والسكن والغذاء.

وتساءل الشبلي عن جدوى الحديث عن رفع الدعم في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعًا مستمرًا، ولا تكفي فيه المرتبات لتغطية متطلبات الحياة اليومية. وأضاف أن الحصول على الدواء أصبح عبئًا ماليًا، وأن العلاج في المستشفيات الخاصة بات بعيدًا عن متناول غالبية المواطنين.

وحذر الشبلي من أن رفع الدعم سيؤدي إلى زيادة معاناة الأسر الليبية، متسائلاً عما إذا كان المواطن سيُحرم من الوقود المدعوم، ثم يواجه تكاليف علاج باهظة دون قدرة على تحملها، ليجد نفسه في مواجهة سوق تتصاعد فيه الأسعار وتتراجع فيه قدرته الشرائية.

واعتبر الشبلي أن الأزمة الحالية لا يتحمل مسؤوليتها المواطن الذي يطالب بحقوقه في ثروات بلاده، بل ترتبط بشكل مباشر بالفساد والتهريب وهدر المال العام وغياب المحاسبة. وأكد أن هذه الممارسات قد استنزفت مقدرات الدولة وأسهمت في وصول المواطنين إلى هذا الوضع المعيشي الصعب.

ودعا الشبلي إلى وقف نزيف المال العام، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وضبط الأسعار، وحماية قيمة الدينار الليبي. كما دعا إلى تحسين المرتبات والخدمات العامة، قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق برفع الدعم أو خصخصة المستشفيات.

وشدد الشبلي على أن الليبيين لا يحتاجون إلى مزيد من الفواتير والضرائب والأعباء المعيشية، بل إلى دولة تحميهم من الفقر وتضمن حقوقهم في الثروة والخدمات والعلاج. وأكد أن كرامة المواطن وحقوقه ليست بنودًا قابلة للإلغاء من ميزانية الدولة.

وفي ختام رسالته، دعا رئيس تجمع الأحزاب الليبية رئيس مجلس النواب إلى البدء بمراجعة رواتب أعضاء المجلس وامتيازاتهم وسياراتهم ومخصصات السفر وبدلات الإقامة. واعتبر أن ترشيد الإنفاق يجب أن يبدأ من مؤسسات السلطة ومسؤوليها، قبل مطالبة المواطنين بالتنازل عن الدعم وتحمل أعباء جديدة.