الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوقف التعاملات الدولارية مع مصرف ليبيا المركزي وسط مخاوف بشأن التعيينات

كشف تقرير لموقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي عن تعليق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لجميع المعاملات مع مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك التعاملات بالدولار. يأتي هذا القرار عقب تولي فوزي أبو خزام منصب المحافظ في 22 أكتوبر الماضي، خلفاً لناجي عيسى، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بشفافية عملية التغيير والأساس القانوني للتعيين.

وأوضح التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي اعتبر انتقال القيادة تغييراً مفاجئاً وقسرياً، حيث بسط أبو خزام سيطرته على المصرف ومكاتبه في طرابلس أثناء وجود عيسى في تايلاند للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. عقد أبو خزام أول اجتماع لمجلس إدارة المصرف في 26 أكتوبر لإعادة تنظيم لجانه، قبل أن يحصل تعيينه على المصادقة القانونية من مجلس النواب في 2 نوفمبر. هذا ما دفع الاحتياطي الفيدرالي لانتظار توضيحات بشأن الوضع القانوني للمحافظ الجديد قبل تعليق المعاملات ووقف التعاملات الدولارية.

لا يزال المصرف قادراً على استخدام احتياطياته من النقد الأجنبي، المقدرة بنحو 63 مليار دولار، إلى حين رفع التعليق. يواجه المصرف أزمة مالية تفاقمت بفعل انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار واتساع نشاط السوق السوداء.

في سياق متصل، ذكر التقرير أن أبو خزام كان عضواً في مجلس إدارة المصرف ويحظى بدعم معسكر خليفة حفتر. أعلن رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي قبول استقالة المحافظ السابق ناجي عيسى، التي تقدم بها في أغسطس الماضي، عقب توليه رئاسة البرلمان بدعم من صدام حفتر مطلع أكتوبر. حصل أبو خزام كذلك على دعم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مما ضمن اعترافاً به وفق الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015. بينما انتظر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حتى مصادقة مجلس النواب على التعيين في 2 نوفمبر قبل استقباله.

تطرق التقرير إلى الخلاف السابق بين الدبيبة والمحافظ ناجي عيسى بشأن الميزانيات الحكومية. شارك الدبيبة في تعيين عيسى عام 2024، عقب إقصاء المحافظ السابق الصديق عمر الكبير، الذي غادر المصرف حاملاً معه رموز "سويفت" المستخدمة في تنفيذ التحويلات المصرفية، ما تسبب آنذاك في أزمة بالمصرف المركزي.

كما أشار التقرير إلى مباحثات أجراها عيسى مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بشأن إمكانية توسيع دور شركة الاستشارات الأمريكية "كي 2 إنتغريتي" في تدقيق المعاملات المالية والتحقيق في أنشطة مشبوهة مرتبطة بطلبات الاعتمادات المستندية.