جاد الله يقترح نموذجًا إماراتيًا لتعزيز تماسك ليبيا عبر الاستثمار والصناعة

استعرض رجل الأعمال أحمد جاد الله سبل تعزيز التماسك الوطني في ليبيا، مؤكدًا أن تنمية القطاع الخاص والشراكات الدولية وإيجاد فرص العمل هي مفاتيح أساسية لذلك. وأشار جاد الله، في مقال نشرته صحيفة «غالف تايمز» القطرية وترجمته صحيفة المرصد، إلى أن بناء مصالح اقتصادية مشتركة بين مختلف مناطق ليبيا ومكوناتها يمكن أن يكون بديلاً عن حصر النقاش حول الوحدة في الجوانب السياسية أو التاريخية أو المؤسسية فقط.

وتناول المقال دور قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعات الغذائية والحديد والصلب، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية والتدريب والأنشطة التجارية المحلية، في بناء اقتصاد ليبي أكثر ترابطًا وتماسكًا.

التجربة الإماراتية وتوزيع ثمار التنمية

ضرب جاد الله المثل بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا كيف أن قيامها عام 1971 تبعه توظيف استثمارات مشتركة في البنية التحتية والتطوير الاقتصادي لتعزيز التعاون بين الإمارات السبع. وأبرز دور مبادرة الشيخ زايد في توزيع ثروة أبوظبي النفطية لدعم التنمية في جميع أنحاء الاتحاد وترسيخ المصالح المشتركة.

وأكد جاد الله أن ليبيا، مع مراعاة خصوصياتها، يمكنها الاستفادة من فكرة خلق اعتماد اقتصادي متبادل بين المناطق. فربط نجاح الأفراد والشركات في مدينة بمصالح شركائهم في مدن أخرى من شأنه أن يساهم في تحقيق تماسك وطني طويل الأمد.

سلسلة تصدير التمور تربط جنوب البلاد بوسطها وساحلها

استشهد جاد الله بقطاع التمور الليبي كمثال حي على الترابط الاقتصادي. وأوضح أن تصدير التمور يبدأ بالمزارع في الجنوب، ثم يمر بمراكز المعالجة والتعبئة في الوسط، وصولًا إلى شركات النقل والتجار والمصدرين في بنغازي وطرابلس. وأكد أن كل مرحلة من هذه المراحل تخلق فرص عمل وتبني علاقة تكامل بين جهات ومجتمعات من مناطق مختلفة، حيث يتوقف نجاح كل طرف على أداء الأطراف الأخرى، مما يعزز المنفعة المتبادلة.

صناعات غذائية محلية بدل الاعتماد على الواردات

شدد جاد الله على أهمية بناء سلاسل توريد وطنية ومعالجة السلع الغذائية الأساسية وتصنيعها محليًا للحد من الاعتماد على الواردات. وقدم مثالًا بمنشأة لتصنيع الحليب والعصائر في بنغازي بتكلفة تقارب 14 مليون يورو، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاريع تطور خبرات التصنيع، توفر وظائف للكوادر المهرة، وتحفز شركات أخرى في سلسلة الغذاء. ويمتد أثرها ليشمل أنشطة التعبئة والتغليف، النقل، التخزين المبرد، التوزيع، والتجزئة، مما يبني منظومة أعمال متشابكة تربط شركات وعمالًا ومجتمعات عبر المصالح الاقتصادية المتبادلة.

مشروع الحديد والصلب في بنغازي مع تركيا

تناول المقال مشروعًا صناعيًا مشتركًا مع تركيا لإنشاء مجمع للحديد والصلب في بنغازي، وصفه بأنه من أكبر الاستثمارات الصناعية في ليبيا خلال عقود. يتضمن المشروع إنتاج الحديد المختزل مباشرة باستخدام الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يساعد ليبيا على أن تصبح منتجًا ومصدرًا مهمًا للحديد والصلب، مما يساهم في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط والغاز، عبر نقل الخبرات والتقنيات الأجنبية واستقطاب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الدولية.

سبعة آلاف فرصة عمل ومهارات صناعية للشباب

توقع جاد الله، استنادًا إلى تقديرات المشروع، توفير نحو سبعة آلاف فرصة عمل في مجالات البناء، الهندسة، المعادن، الأتمتة، الخدمات اللوجستية، وإدارة المصانع. كما سيزيد المشروع من الطلب على المقاولين المحليين وموردي المعدات والنقل والصيانة. وسيتيح للشباب الليبي اكتساب مهارات مهنية ذات طلب عالمي داخل بلادهم، مما يقلل الحاجة للهجرة للتدريب، ويعزز دور الشراكات الدولية في نقل المعرفة. ورأى أن هذه الاستراتيجيات للتنويع الصناعي قد تفيد دول الخليج والشرق الأوسط أيضًا وتخلق دروسًا متبادلة، وتدعم شبكات التجارة الإقليمية واقتصادًا أكثر تنوعًا.

نظام مصرفي حديث يربط المزارع والمصدر والتاجر

أكد المقال أن هذه المشروعات لن تحقق كامل أثرها دون منظومة مالية حديثة. فالتبادل التجاري بين المناطق الليبية يتطلب خدمات مصرفية موثوقة وقابلة للاندماج بالنظام المالي الدولي. وفي هذا السياق، أشار جاد الله إلى شراكة مصرف الوحدة مع شركة «باك بيس» الهولندية المتخصصة في التكنولوجيا المصرفية، معتبرًا إياها فرصة لتحديث الخدمات المالية وتسهيل التعاملات بين الشركات والأفراد.

الخدمات الرقمية المخطط لها مطلع 2027

أوضح جاد الله أن مصرف الوحدة يعتزم، من خلال هذه الشراكة، طرح خدمات مصرفية رقمية للمواطنين اعتبارًا من بداية عام 2027. هذه الخدمات ستتيح لمزارع التمور في الجنوب أو مصدر في بنغازي أو طرابلس إتمام المدفوعات خلال لحظات مع إمكانية تتبع كل معاملة وتوثيقها. ورأى أن تحديث المصارف يقلل صعوبات التجارة الداخلية ويرفع معايير القطاع إلى المستوى الدولي، مما يدعم استقطاب الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

المطاعم والمقاهي والمتاجر ودورها الاجتماعي

لفت جاد الله إلى أهمية الأنشطة التجارية الموجهة للمستهلك، مثل المطاعم والمقاهي ومحال التجزئة، لما لها من دور في خلق فرص العمل وإنعاش الأحياء التجارية والسكنية، وتوفير أماكن للتجمع والتفاعل الاجتماعي. واعتبر أن استعادة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية بعد سنوات من الصعوبات يعيد الشعور بالحياة اليومية المستقرة، وأن إحياء الأماكن العامة يرتبط بتعزيز التجربة الوطنية المشتركة.

التدريب المهني ومنع هجرة الكفاءات

أكد جاد الله أن مستقبل ليبيا يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري وإيجاد مسارات مهنية للشباب داخل البلاد للحد من هجرة العقول والمهارات. ويتم ذلك عبر التدريب المهني في مجالات الهندسة، الحرف التقنية، الإدارة، الضيافة، تجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات النامية. وأضاف أنه عندما تفتقر المؤسسات أو الشركات المحلية إلى التمويل أو الخبرة الفنية، يمكن للشراكات مع شركات دولية أن تسهم في تدريب الموظفين ونقل المعرفة وتطوير المواهب الوطنية.

القطاع الخاص والمصالح المشتركة بين المدن

أوضح جاد الله أن أي شركة بمفردها لن تحل جميع التحديات الليبية، وأن التنمية تتحقق تدريجيًا عبر تضافر الصناعات والمشروعات الكبرى والتدريب والخدمات التجارية، بشرط توزيع الفرص على المدن والمناطق المختلفة. ودعا إلى استثمار الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليبيا، سوقها الداخلية، ومهارات سكانها وروح المبادرة لديهم. واعتبر أن دور القطاع الخاص هو تحويل هذه الموارد إلى مؤسسات اقتصادية مستدامة وروابط من المنفعة المتبادلة.

واختتم بالتأكيد أن مستقبل البلاد لن يتحدد بمواردها الطبيعية وحدها، بل بقدرتها على تحويلها إلى فرص مشتركة لأبنائها، عبر مشروعات توفر العمل، تنمي المهارات، وتربط المجتمعات، بما يرسخ أسس ليبيا أكثر ازدهارًا وصمودًا ووحدة.