تقارب ليبي حول الحدود البحرية: تصاعد رهانات الغاز في شرق المتوسط وفرص استثمارية جديدة

أفاد تقرير تحليلي نشره موقع «رؤية لأعمال الخليج العربي» الناطق بالإنجليزية بأن تقاربًا نادرًا بين السلطات الليبية المتنافسة بشأن الحدود البحرية قد رفع منسوب الرهانات في نزاع الغاز بشرق البحر المتوسط. هذا التقارب قد يمنح ليبيا موقعًا تفاوضيًا أقوى ويفتح آفاقًا للاستثمار البحري، مع احتمالية زيادة تعقيدات العلاقات الإقليمية.

وأوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز تحليلاته وترجمتها، أن مصادقة مجلس النواب على اتفاق يتعلق بالمطالب البحرية تمثل تحديًا للمواقف المصرية واليونانية، وفي الوقت نفسه مؤشرًا على تقارب الإدارتين الليبيتين بشأن قضية ظلت محل خلاف لسنوات.

تقارب داخلي ومطالب متعارضة في شرق المتوسط

ويرى التقرير أن الموقف الليبي الجديد قد يقلل من قدرة الأطراف الخارجية على استغلال الانقسام بين السلطات المحلية. لكنه حذر من احتمال تصاعد التوتر الإقليمي بسبب استمرار النزاعات حول الحدود البحرية وحقوق البحث عن الطاقة ومسارات تصدير الغاز مستقبلًا. وأضاف أن الانقسام السياسي الليبي على مدى 15 عامًا قد أعاق التوصل إلى موقف موحد من الحدود البحرية، مما أتاح للدول المجاورة طرح مطالب متعارضة. ويرى التقرير أن التقارب الحالي يقوي قدرة ليبيا على الاعتراض على تلك المطالب أو التفاوض بشأنها.

اتفاقية تركيا لعام 2019 في قلب الحسابات

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية البحرية التي أُبرمت مع تركيا عام 2019 تحولت، وفق قراءته، إلى رمز لتقارب الموقف السياسي الليبي بشأن الحدود البحرية، وقد تتيح للبلاد نقطة انطلاق أفضل في مفاوضاتها مع دول الجوار. وأضاف أن المكسب الاقتصادي المحتمل يرتبط بالنفط والغاز، في وقت تسعى فيه المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إلى رفع إنتاج البلاد إلى مليوني برميل يوميًا.

موارد الطاقة والتقديرات غير المتحقق منها

وأوضح التقرير أن التنقيب البحري يمكن أن يسهم في تعزيز النمو المستقبلي لإنتاج الطاقة. ونقل عن مسؤولين أتراك تقديرًا لموارد النفط والغاز في المنطقة الأوسع يبلغ نحو 30 تريليون دولار، مع تنبيهه صراحة إلى أن هذا الرقم التقريبي لم يجر التحقق منه.

الاستثمار البحري يظل رهينًا بالمخاطر القانونية

واعتبر أن توحيد الموقف الليبي من الحدود البحرية قد يجعل مشروعات التنقيب أكثر جدوى من الناحية التجارية ويعزز ثقة المستثمرين. لكنه شدد على أن الاتفاق السياسي الداخلي وحده لا ينهي المطالب الدولية المتنافسة ولا يزيل المخاطر القانونية أمام شركات الطاقة. وأشار إلى أن الغموض بشأن الجهة التي تسيطر فعليًا على المياه موضع النزاع سيظل عقبة أمام الاستثمارات البحرية. وأن ليبيا بحاجة كذلك إلى التعامل مع المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي إذا أرادت اجتذاب استثمارات جديدة وزيادة إنتاج النفط والغاز.

احتمال تفاهم بحري يضم مصر وليبيا وتركيا

ورأى التقرير أن التقارب بين السلطات الليبية يمثل خطوة إيجابية في نظره، مشيرًا إلى احتمال أن تستكشف مصر تفاهمًا بحريًا أشمل يضمها إلى ليبيا وتركيا، في ظل تحسن العلاقات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويبقى هذا الاحتمال تصورًا تحليليًا طرحه التقرير، وليس اتفاقًا ثلاثيًا قائمًا أو معلنًا.