ليبيا تعزز إجراءاتها الصحية بالموانئ تحسباً لانتشار فيروس إيبولا

أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري تعميماً جديداً موجهاً إلى الشركات الملاحية والوكالات البحرية والجهات العاملة في الموانئ الليبية، يشدد على ضرورة تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة التي قد تنتقل عبر حركة الملاحة البحرية. يأتي هذا التعميم في ظل التطورات الصحية التي تشهدها بعض الدول الأفريقية، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ونيجيريا، مع التركيز على مرض فيروس إيبولا.

وأوضحت المصلحة أن هذه التدابير تأتي بناءً على متابعة المستجدات الوبائية والصحية على المستوى الدولي، وبالاستناد إلى توجيهات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بهدف تقليل احتمالات انتقال العدوى عبر السفن وأطقمها والأنشطة البحرية المرتبطة بها. وقد طالبت المصلحة الشركات الملاحية والوكالات البحرية والمؤسسات والأجهزة والمراكز العاملة بالموانئ بإبلاغ الجهات المختصة مسبقاً عن السفن القادمة من الدول المذكورة، أو تلك التي رست في موانئ تقع ضمن مناطق موبوءة، مع ضرورة توضيح موانئ المغادرة والتوقف خلال الرحلة.

كما شددت التعليمات على ضرورة تقديم الإقرار الصحي البحري (Maritime Declaration of Health)، والإفصاح عن أي حالات مرضية أو أعراض غير اعتيادية تظهر على أفراد الطاقم أثناء الرحلة. وطُلب من الجهات المعنية إخطار الجهات الصحية المختصة فور الاشتباه في إصابة أي شخص على متن السفينة بمرض معدٍ.

وتضمنت التعليمات ضرورة التعاون الكامل مع فرق الرقابة الصحية المتواجدة داخل الموانئ، وتمكينها من إجراء الفحوص والتقييمات الصحية اللازمة لأفراد الأطقم عند الحاجة. كما أكدت على الالتزام بإجراءات النظافة والتطهير، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، والتأكد من سلامة مياه الشرب والأغذية المتوفرة على متن السفن.

ودعت المصلحة إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بين ربابنة السفن وأفراد الأطقم والعاملين في القطاع البحري حول سبل الوقاية من الأمراض المعدية، وتشجيعهم على الإبلاغ الفوري عن أي أعراض مشتبه بها. كما شددت على منع مخالطة الحالات المحتملة أو التعامل مع المواد المشتبه بتلوثها إلا وفقاً لتعليمات الجهات الصحية المختصة.

وأكدت المصلحة أن تطبيق هذه الإجراءات يتماشى مع التدابير الوقائية المتوافقة مع اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ويتم بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والجهات ذات العلاقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة الصحية داخل الموانئ الليبية مع الحفاظ على انسيابية حركة الملاحة والتجارة البحرية، مع التأكيد على أن الإجراءات المناسبة سيتم تحديدها بناءً على التقييم الصحي لكل حالة على حدة. وطالبت المصلحة جميع الجهات المعنية بالتقيد التام بالتعميم وتعميم مضمونه على جميع العاملين في القطاع البحري لضمان تعزيز السلامة الصحية.

تأتي هذه التدابير في سياق المتابعة المستمرة للتطورات الوبائية في عدد من الدول الأفريقية، نظراً لأن النقل البحري يعد أحد المسارات الرئيسية لحركة الأشخاص والبضائع بين الدول، مما يستلزم تطبيق إجراءات رقابة صحية صارمة والإبلاغ المبكر وفقاً للوائح الصحية الدولية.