المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد استقرار إمدادات الوقود وتفاصيل الشحنات الواردة في أكتوبر 2026

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تفاصيل شحنات وقود البنزين والديزل التي وصلت إلى الموانئ الليبية خلال شهر أكتوبر من عام 2026. وأوضحت المؤسسة أن إجمالي الشحنات المستلمة من هذين الصنفين بلغ 41 شحنة، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة حول كميات الإمدادات وتوزيعها على الموانئ المحلية.

وبلغت شحنات الديزل 18 شحنة بإجمالي كميات وصل إلى 572.481 طنًّا متريًّا. توزعت هذه الشحنات على موانئ مختلفة، حيث استقبلت بنغازي ثلاث شحنات بكمية 120.409 طنًّا، وخليج سرت شحنة واحدة بكمية 20.017 طنًّا، والخمس شحنة واحدة بكمية 32.889 طنًّا، ومصراتة أربع شحنات بكمية 132.082 طنًّا، وطبرق شحنتين بكمية 63.083 طنًّا، والزاوية سبع شحنات بكمية 204.002 طنًّا.

أما فيما يتعلق بالبنزين، فقد سجلت البيانات 23 شحنة بإجمالي كميات بلغ 697.082 طنًّا. توزعت هذه الشحنات على بنغازي بسبع شحنات بكمية 198.756 طنًّا، ومصراتة بأربع شحنات بكمية 112.645 طنًّا، وطبرق بكمية 27.364 طنًّا مدرجة ضمن النقل الداخلي، والزاوية بثلاث شحنات بكمية 132.082 طنًّا، وطرابلس بتسع شحنات بكمية 273.566 طنًّا، ومرسى البريقة بكمية 4.990 طنًّا مدرجة أيضًا ضمن النقل الداخلي.

وأكدت المؤسسة أن إجراءات التعاقد على توريد المحروقات استندت إلى العطاء العام الذي تم تنفيذه في فبراير 2026، تحت إشراف ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام. وشارك في هذا العطاء أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة، من بينها شركات تمتلك مصافي تكرير كبرى.

وتتولى شركة البريقة لتسويق النفط تحديد الاحتياجات الشهرية للسوق المحلي بناءً على بيانات الاستهلاك، قبل إحالتها إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 2026، والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة الكميات المطلوبة ومراجعتها واعتمادها، تمهيدًا لاستكمال التعاقدات وتوريد الشحنات إلى الموانئ الليبية، على أن تتولى شركة البريقة توزيعها.

وأشارت المؤسسة إلى أن منظومة إمدادات المحروقات تعمل بصورة طبيعية، بعد تجاوز الصعوبات التي واجهت عمليات التوريد سابقًا. وعزت هذه التحديات إلى عوامل مرتبطة بحركة الناقلات والمصافي وتقلبات الأسعار العالمية، بالإضافة إلى محدودية قدرات التخزين وضعف المخصصات الاستثمارية اللازمة لتطويرها.

وذكرت المؤسسة أن قيمة المحروقات الموردة إلى ليبيا تراوحت خلال الأشهر الماضية بين مليار ومليار ونصف دولار شهريًا، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار العالمية المرتبط بالتوترات في مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن تراجع المعروض في الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف استئجار ناقلات النفط وزيادة الاستهلاك المحلي.

كما لفتت المؤسسة إلى وجود تحديات إضافية تتعلق بما وصفته بظواهر الاستغلال غير القانوني للمحروقات، مشيرةً إلى أن مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة تناولت هذه المسألة في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن.

وفي ختام بيانها، أعرب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديره لجهود الإدارة العامة للتسويق الدولي في تأمين احتياجات السوق المحلي خلال أزمة الإمدادات العالمية، ورفض ما وصفه بالإساءة إلى الإدارة دون الاستناد إلى مسوغ قانوني سليم.

تأتي هذه البيانات في إطار إعلان المؤسسة عن حركة توريد الوقود إلى ليبيا، وسط استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة العالمية وتكاليف النقل البحري، فضلًا عن احتياجات السوق المحلي وقدرات الموانئ ومنشآت التخزين.