فاتورة استيراد الوقود تتجاوز 1.5 مليار دولار شهريًا وسط تقلبات الأسواق العالمية

تتراوح تكلفة توريد المحروقات إلى البلاد شهريًا بين مليار و1.5 مليار دولار، وفقًا لمؤسسة النفط. وأرجعت المؤسسة هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار العالمية للمحروقات، وشح المعروض في الأسواق، وارتفاع تكاليف استئجار الناقلات البحرية، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المحلي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان حول شحنات الوقود المستلمة خلال أكتوبر 2026، أن التطورات في مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، وما صاحب ذلك من اضطرابات في الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل البحري.

وفيما يتعلق بإمدادات السوق المحلية، أظهرت البيانات وصول 41 شحنة من البنزين والديزل إلى الموانئ الليبية خلال أكتوبر، بواقع 23 شحنة بنزين و18 شحنة ديزل. وأشارت المؤسسة إلى أن توريد المحروقات يتم وفق التعاقدات المبرمة بموجب العطاء العام الذي نُفذ في فبراير 2026، بإشراف ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام، وبمشاركة أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة.

وأضافت أن شركة البريقة لتسويق النفط تتولى تحديد الاحتياجات الشهرية للسوق المحلي، استنادًا إلى بيانات المستهلكين، قبل إحالتها إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 2026، التي تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، لدراسة الاحتياجات ومراجعتها واعتمادها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد على الشحنات المطلوبة.

وذكرت المؤسسة أن محدودية السعات التخزينية وضعف المخصصات الاستثمارية اللازمة لتطويرها من بين الصعوبات التي تؤثر في منظومة إمدادات المحروقات، إلى جانب حركة الناقلات والمصافي وتقلبات الأسعار العالمية.

وأكدت المؤسسة أن سلسلة إمدادات المحروقات للسوق المحلي تسير بشكل طبيعي، مشيرة إلى نجاح إدارة التسويق الدولي في تجاوز أزمة الإمدادات السابقة، وحرصها على توفير احتياجات السوق شهرياً دون تأخير قدر الإمكان.

وتسلط فاتورة الاستيراد المرتفعة الضوء على الأعباء المالية المترتبة على توريد المحروقات لتغطية احتياجات السوق المحلي، في ظل استمرار تأثر الأسعار بتطورات الأسواق العالمية وتكاليف النقل البحري.