طرابلس تستضيف تجمع دول الساحل والصحراء: آفاق اقتصادية واستراتيجية لليبيا وأفريقيا

تتجه الأنظار نحو العاصمة الليبية طرابلس، التي تستعد لاستضافة أعمال الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء. يثير هذا الحدث تساؤلات هامة حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وتطوير مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، بالإضافة إلى تحسين الربط اللوجستي. كما تتناول الدورة ملفات حيوية تتعلق بالتنمية والأمن في المناطق الحدودية والجنوبية، وهي قضايا تكتسب أهمية متزايدة في ظل السعي لتوسيع الشراكات الاقتصادية الأفريقية والاستفادة من المؤسسات المالية المشتركة وتطوير المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين ليبيا ودول القارة السمراء.

في قراءة اقتصادية واستراتيجية لهذه الدورة، أوضح المستشار والخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية الدكتور خالد الكاديكي، في تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، الأبعاد المتعددة لاستضافة طرابلس لهذا الاجتماع، والفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يوفرها تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك من خلال خمسة محاور رئيسية.

استعادة الحضور الليبي في العمق الأفريقي

أكد الدكتور خالد الكاديكي أن استضافة العاصمة طرابلس، في 7 نوفمبر 2026، لأعمال الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، تمثل فرصة استراتيجية لإعادة تعزيز الحضور الليبي في العمق الأفريقي، وتحويل العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة. وأشار إلى أن أهمية هذه الدورة تكمن في خمسة محاور رئيسية، وأن البعد الاستراتيجي يتمثل في أن استضافة طرابلس ليست مجرد اجتماع دبلوماسي، بل هي فرصة لاستعادة موقع ليبيا الريادي داخل القارة الأفريقية. وأوضح أن التجمع يضم، وفقاً لموقعه الرسمي، 25 دولة عضواً، مما يمنحه أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، ويفتح الباب أمام ليبيا لتصبح مركزاً للعبور التجاري والتمويل والخدمات اللوجستية بين أفريقيا وأوروبا.

التجارة البينية وفرص تطوير الموانئ والمناطق الحرة

فيما يتعلق بالمكاسب الاقتصادية، كشف الكاديكي أن بيانات بنك التصدير والاستيراد الأفريقي تشير إلى أن التجارة البينية الأفريقية بلغت حوالي 220.3 مليار دولار في عام 2024، مسجلة نمواً قدره 12.4%. وأضاف أن هذا النمو يفتح فرصاً واعدة أمام ليبيا لتطوير موانئها ومناطقها الحرة وطرقها البرية، وربط أسواقها بأسواق دول مثل مالي والسودان وتشاد والنيجر وغينيا بيساو.

مصرف الساحل والصحراء وتمويل المشروعات

في محور التمويل والاستثمار، اعتبر الكاديكي أن مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة يمثل أداة حيوية للتكامل المالي، مشيراً إلى أنه تأسس في طرابلس عام 1999، وله حضور مصرفي في 14 دولة أفريقية. وأكد على ضرورة توظيف قدرات المصرف بشكل فعال في تمويل قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والبنية التحتية، وتسهيل التحويلات والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

الأمن والتنمية في المناطق الحدودية والجنوبية

في محور الأمن والتنمية، شدد الكاديكي على أنه لا يمكن معالجة قضايا مثل الهجرة غير النظامية والتهريب والجريمة المنظمة بالحلول الأمنية وحدها. بل يجب التركيز على خلق فرص عمل وتنمية المناطق الحدودية والجنوبية، وتطوير التجارة الرسمية. وأضاف أن كل مشروع إنتاجي واستثماري يتم تنفيذه في الجنوب يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن القومي الليبي والأفريقي.

التعاون الأفريقي والجدوى المالية

بخصوص الجدوى المالية للتعاون الأفريقي، أوضح الكاديكي أن هذا التعاون لا يشكل عبئاً مالياً إذا تم بناؤه على دراسات جدوى دقيقة وشراكات فعالة مع القطاع الخاص والاستثمار المشترك. وشدد على ضرورة الانتقال من الإنفاق الدبلوماسي إلى الاستثمار المنتج، مع حماية الموارد الليبية وضمان تحقيق عوائد اقتصادية واضحة للدولة والمواطنين.

رؤية ليبيا 2030 وتعزيز الشراكة الأفريقية

في ختام تحليله، أكد المستشار الدكتور خالد الكاديكي أن ليبيا تمتلك فرصة تاريخية لتحويل موقعها الجغرافي ومواردها المالية إلى قوة اقتصادية إقليمية. إلا أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد الاجتماعات والاتفاقيات، بل بحجم الاستثمارات والتجارة وفرص العمل التي تتحقق على أرض الواقع. وأضاف: «أرى أن تفعيل تجمع الساحل والصحراء يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من رؤية ليبيا 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكة الأفريقية».