كتلة التوافق الوطني تحذر: الإجراءات المنفردة تهدد استقلالية مصرف ليبيا المركزي واستقرار القطاع المالي

أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن رفضها القاطع للإجراءات الأحادية المتعلقة بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي. وأعربت الكتلة عن قلقها البالغ من تجاوز الأطر القانونية والتوافقية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة تمس استقلالية المؤسسة النقدية، واستقرار القطاع المالي، وثقة المؤسسات الدولية في ليبيا.

وفي بيان صادر حول تعيين محافظ المصرف المركزي، أكدت الكتلة على ضرورة مراجعة الإجراءات المتخذة وتصحيحها بما يتماشى مع الأطر الدستورية والقانونية والاتفاق السياسي الليبي. كما شددت على أهمية احترام مبدأ التوافق بين مجلسي النواب والدولة، والحفاظ على استقلالية المصرف واستقراره المؤسسي.

وحذرت الكتلة من أن فرض الأمر الواقع في ملف قيادة المصرف المركزي قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية ومالية وخيمة، بما في ذلك احتمال تراجع الثقة الدولية، وتعطيل المعاملات المالية الخارجية، وزيادة الضغوط على الدينار الليبي. كما أشارت إلى أن ذلك سينعكس سلباً على مدخرات المواطنين وقدرتهم الشرائية.

وأبدت الكتلة قلقها إزاء المعلومات المتداولة حول بيع حصص في المصارف العامة أو التصرف في أصولها. وطالبت بفتح تحقيق شامل في مدى ارتباط هذه التوجهات بتغيير قيادة مصرف ليبيا المركزي. ودعت النيابة العامة والجهات الرقابية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ومنع أي تصرفات مخالفة للقانون.

وفي سياق متصل، أكدت الكتلة أن المراسلات والمواقف الفردية الصادرة عن رئاسة المجلس الأعلى للدولة لا تعبر بالضرورة عن موقف المجلس أو إرادته، ما لم تستند إلى قرار رسمي صادر عنه. وطالبت بحسم هذا الملف من خلال عقد جلسة رسمية وفقاً للإجراءات المعتمدة داخل المجلس.

وختمت كتلة التوافق الوطني بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وحماية المصارف العامة وأصولها، وصون مقدرات الشعب الليبي، هي مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق جميع المؤسسات والجهات الرقابية والقوى الوطنية. وشددت على ضرورة التصدي لأي تجاوزات قد تمس بسلامة القطاع المصرفي أو تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

يأتي موقف الكتلة في ظل استمرار الخلافات حول إدارة مصرف ليبيا المركزي وآليات اختيار قيادته، حيث يرتبط تعيين المحافظ بالإطار التوافقي المنظم للعلاقة بين مجلسي النواب والدولة. وتكتسب استقلالية المصرف أهمية بالغة لدوره الحيوي في إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي.