ودائع البنوك الأجنبية في مصر تتجاوز 3.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي ودائع البنوك الأجنبية في مصر إلى ما يعادل 3.521 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر لعام 2026. يأتي هذا الارتفاع ليؤكد على نمو السيولة في القطاع المصرفي المصري، حيث بلغت الودائع غير الحكومية المحلية 10.841 تريليون جنيه. وبالمقارنة مع نهاية شهر أغسطس السابق، شهدت الودائع الأجنبية زيادة من 3.440 تريليون جنيه إلى 3.521 تريليون جنيه.

وتفصيلاً، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 913.769 مليار جنيه، مقارنة بـ 870.010 مليار جنيه في الشهر الذي سبقه. وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام 51.602 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 602.693 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 259.549 مليار جنيه.

أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت 2.607 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.570 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2026. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام منها 181.824 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 599.153 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 1.826 تريليون جنيه.

على صعيد الودائع بالعملة المحلية، ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 10.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 10.605 تريليون جنيه في نهاية أغسطس السابق. وشهدت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفاعاً لتصل إلى 3 تريليونات جنيه، مقابل 2.915 تريليون جنيه. وتوزعت هذه الودائع بواقع 123.475 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و1.556 تريليون جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و1.320 تريليون جنيه للقطاع العائلي.

وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية 7.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.690 تريليون جنيه في نهاية أغسطس السابق. وتوزعت هذه الودائع بنسب متفاوتة، حيث حصل قطاع الأعمال العام على 88.683 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 454.773 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر بقيمة 7.298 تريليون جنيه.