المحمودي: دعم الوقود قد يصل لـ65 مليار دينار.. والمعالجات الأمنية وحدها لا تكفي لمكافحة التهريب

دعا الخبير الاقتصادي علي المحمودي إلى إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود في ليبيا، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية وحدها لن تنجح في الحد من تهريب المحروقات. وأوضح المحمودي في تصريح لوكالة «سبوتنيك» أن تقديراته تشير إلى أن قيمة دعم المحروقات قد تصل إلى عشرة مليارات دولار، ما يعادل حوالي 65 مليار دينار ليبي خلال العام الجاري. وأضاف أن هناك حوالي 35 مليار دينار أخرى مخصصة لبقية أوجه الدعم، ليرتفع إجمالي الإنفاق التقديري على الدعم إلى ما يقارب 100 مليار دينار.

واتهم المحمودي ما يقارب 70% من هذه الأموال بالذهاب إلى جماعات مسلحة وشبكات تهريب ومجموعات ذات نفوذ سياسي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية بما يعادل حوالي 11 مليار دولار. كما أشار إلى أن جزءًا من هذه الأموال يُستخدم في شراء العقارات والأراضي، مما يرفع أسعارها ويعزز نفوذ الجماعات المسلحة، ويساهم في إطالة أمد الانقسام السياسي.

واستشهد المحمودي بتجارب دول أخرى ليؤكد عدم كفاية الإجراءات الأمنية لمكافحة التهريب، واقترح مسارين لإصلاح الدعم: الأول هو تطبيق نظام «الكود» المتبع في جنوب ليبيا، والذي يعتمد على تخصيص كميات محددة من الوقود للمستفيدين. أما المسار الثاني، فهو استبدال الدعم العيني بتحويلات نقدية مباشرة للمواطنين، مع توجيه الأموال المتبقية للاستثمار والمشروعات التنموية بدلًا من الإنفاق الاستهلاكي.

وحذر المحمودي من صعوبات تواجه الخزانة العامة في تحمل دعم المحروقات والمرتبات والبرامج التنموية، خاصة مع احتمال تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات. وأكد أن تهريب المحروقات للخارج يهدر الأموال ويحرم الاقتصاد من استثمارها في تحسين معيشة المواطنين والتنمية.

وشدد على أن البدائل المقترحة للدعم تتطلب دراسات معمقة ونقاشًا شفافًا مع المواطنين، ومصارحة حكومية تشرح أبعاد الخيارات المطروحة وتوفر ضمانات لبدائل عادلة وفعالة لبناء قناعة مجتمعية بجدوى الإصلاح.