دول الخليج تضع حجر الأساس لشبكة سكك حديدية موحدة بتوقيع اتفاقية تاريخية في البحرين

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع الاتفاقية العامة للربط السككي يوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، في خطوة طال انتظارها لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الست. يأتي هذا المشروع الإقليمي، الذي أُقر قبل نحو 17 عامًا، في وقت تتزايد فيه أهمية طرق النقل البديلة لمواجهة اضطرابات الملاحة، خاصة تلك التي تمر عبر مضيق هرمز.

وأعلن مجلس التعاون الخليجي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن مراسم التوقيع ستقام بحضور وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس والأمين العام جاسم محمد البديوي. وستتم مراسم التوقيع برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، الذي وصف الاتفاقية بأنها “خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الخليجي”.

تتضمن الاتفاقية خطة عمل وجدولًا زمنيًا متفقًا عليهما لتنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى توحيد المواصفات الفنية والتشغيلية لضمان ترابط شبكات السكك الحديدية ومتطلبات السلامة والتشغيل البيني. كما تحدد الاتفاقية مسؤوليات الدول الأعضاء وتعزز التنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية لمتابعة مراحل التنفيذ وتذليل العقبات.

يهدف المشروع إلى توفير وسائل نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة للركاب والبضائع، مما يدعم التبادل التجاري والاقتصادي والاجتماعي بين دول الخليج. ويعود تاريخ المشروع إلى ديسمبر 2009، حين أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء: السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، وقطر.

وفي ديسمبر 2021، تأسست الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومقرها الرياض، لتتولى تنسيق تنفيذ المشروع. وفي ديسمبر 2023، حدد المجلس الوزاري الخليجي نهاية عام 2030 موعدًا مستهدفًا للتشغيل الكامل للشبكة، مع إمكانية تشغيل الخطوط الرابطة بين أي دولتين متجاورتين فور الانتهاء منها.

وكان المدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية محمد الشبرمي قد أعلن في مايو الماضي أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع تجاوزت 50 بالمئة. وتُصمم الشبكة لتسيير قطارات الركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات الشحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومترًا في الساعة.

تكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ظل اضطرابات حركة الملاحة والتجارة في المنطقة، خاصة عبر مضيق هرمز، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز طرق النقل البديلة وتنويع مسارات سلاسل الإمداد الخليجية. وقد أبرزت الأزمات الإقليمية، بحسب وزير المواصلات والاتصالات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، أهمية تسريع تنفيذ المشروع وتعزيز التكامل بين شبكات النقل بدول المجلس. وأشار إلى أن صعوبات عبور السفن لمضيق هرمز دفعت البحرين إلى زيادة الاعتماد على النقل البري وموانئ بديلة في دول خليجية مجاورة، بالتعاون مع موانئ مثل جدة الإسلامي في السعودية، وصحار والدقم في سلطنة عمان، والفجيرة في الإمارات.

تخطط البحرين للارتباط بشبكة السكك الحديدية الخليجية عبر جسر الملك حمد المقترح مع السعودية، والذي سيخصص مسارات لحركة القطارات إلى جانب المركبات. ومن المتوقع أن يسهم اكتمال الشبكة في تسهيل انتقال الركاب والبضائع، وربط الأسواق والمراكز الصناعية والموانئ الخليجية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس.