حزب الشعب الليبي يرفض رفع دعم الوقود ويطالب ببدائل وتعويضات مضمونة قبل أي إجراء

أعرب حزب صوت الشعب الليبي عن رفضه القاطع لأي توجهات نحو رفع الدعم عن المحروقات، محذرًا من عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة قد تنجم عن زيادة أسعار الوقود، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغياب منظومة نقل عام فعالة توفر بدائل للمواطنين. جاء هذا الموقف في بيان صادر عن الحزب ردًا على تصريحات منسوبة لرئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، وما يُشاع حول احتمالية وصول سعر لتر البنزين إلى خمسة دنانير. وأوضح الحزب أن هذه الخطوات تشكل تهديدًا مباشرًا للقدرة الشرائية للمواطنين، وقد تؤدي إلى موجة تصاعدية في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتساءل الحزب عن مدى أخذ الجهات الداعية لرفع الدعم في الاعتبار غياب بنية تحتية للنقل العام في ليبيا، مثل القطارات والحافلات، التي من شأنها أن تخفف الاعتماد على السيارات الخاصة. وأكد أن تداعيات ارتفاع أسعار الوقود لن تقتصر على محطات الوقود، بل ستتجاوز ذلك لتشمل تكاليف نقل المواد الحيوية كالأدوية والمواد الغذائية والخبز، بالإضافة إلى مواد البناء، وأجور نقل الطلاب للمدارس، وأسعار مختلف الخدمات.

وأشار البيان إلى أن زيادة أسعار المحروقات ستثقل كاهل الأسر الليبية بأعباء يومية إضافية، في وقت لا تتناسب فيه الرواتب مع تكاليف المعيشة المتزايدة، وتراجع القدرة الشرائية. كما استعرض الحزب حالة تراجع ثقة المواطنين في الوعود الحكومية المتعلقة بالتعويضات النقدية، مستذكرًا تجارب سابقة تم فيها رفع الدعم عن سلع أساسية دون الوفاء بالتعهدات بتقديم مقابل نقدي مباشر، مثل مقترح منح 50 دينارًا للفرد.

طرح الحزب تساؤلات جوهرية حول الضمانات الكفيلة بوصول التعويضات للمواطنين قبل تطبيق أي رفع للدعم، والجهات المسؤولة عن حماية المستهلك من الزيادات غير المبررة، بالإضافة إلى البدائل المتاحة لمنظومة النقل الحالية. وأكد حزب صوت الشعب على أن الإصلاح الاقتصادي يجب ألا يتحول إلى عبء إضافي على كاهل المواطنين، وأن معالجة الاختلالات المالية لا ينبغي أن تبدأ من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، خاصة في ظل استمرار مظاهر الهدر والفساد والإنفاق العام غير المنضبط.

أعلن الحزب رفضه القاطع لأي قرار برفع الدعم عن المحروقات ما لم يتم توفير بدائل حقيقية ومضمونة، وإجراء دراسة شاملة للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مع ضمان صرف التعويضات النقدية للمواطنين بعدالة وانتظام. ودعا الحزب إلى إصلاح منظومة النقل وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار بالتوازي مع هذه الإجراءات.

كما دعا الحزب رئيس مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، إلى مراجعة الامتيازات والنفقات المرتبطة بالمجلس قبل فرض إجراءات تمس دخول المواطنين، معتبرًا أن مطالبة الليبيين بتحمل أعباء التقشف تستلزم مراجعة امتيازات أصحاب المناصب. واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن صبر المواطنين لا يعني قبول تحميلهم نتائج إخفاق المؤسسات وعجز الحكومات، مجددًا شعاره: «المواطن أولًا.. وثروات ليبيا ملك لكل الليبيين».

تأتي هذه المواقف في سياق الجدل الدائر في ليبيا حول مستقبل دعم المحروقات وآليات إصلاح منظومة الدعم، وهي قضية ترتبط بتكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وملف التعويضات النقدية المباشرة للمواطنين، وضبط الإنفاق العام وتحسين الخدمات الأساسية.