البيئة والصناعة الليبيتان تتعاونان لتنظيم المناطق الصناعية ومعالجة المخلفات بفعالية

في خطوة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الصناعية، عقد وزير البيئة الليبي، المهندس محمد سيدي إبراهيم، اجتماعاً هاماً مع وزير الصناعة، المهندس محمد علي عبد القادر، بمقر وزارة الصناعة. حضر الاجتماع وكيل الوزارة الدكتور إحنين المعاوي، إلى جانب مديري الإدارات الفنية ومستشاري الوزارتين.

تركزت المباحثات على سبل توطيد التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات الإدارة البيئية والصناعة المستدامة. وشهد الاجتماع مناقشة مقترح طموح لإنشاء مناطق صناعية متخصصة تهدف إلى معالجة المخلفات الصناعية وتدويرها، مما يفتح آفاقاً للاستفادة منها بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.

كما تطرق الجانبان إلى إمكانية استغلال البنية التحتية والتقنيات المتاحة في بعض المنشآت الصناعية، لا سيما مصانع الأسمنت التي تمتلك أفرانًا ذات درجات حرارة عالية. يمكن استخدام هذه الأفران في المعالجة الحرارية لأنواع معينة من المخلفات والنفايات الصناعية الخطرة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والبيئية لضمان سلامة العمليات وتقليل الآثار السلبية.

وناقش الاجتماع أيضاً تنظيم قطاع الكسارات وتطويره عبر وضع آلية واضحة وموحدة لإصدار أذونات وتراخيص مزاولة النشاط. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية، وتعزيز الرقابة والمتابعة على هذه الأنشطة، والحد من الأضرار البيئية المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الأطر والحلول العملية للتعامل مع المخلفات النوعية والتخصصية، ووضع آليات للتخلص الآمن منها، وتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة في إدارتها بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية.

يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود التنسيقية بين وزارتي البيئة والصناعة لتوحيد الجهود وتكثيف الرقابة البيئية على الأنشطة الصناعية. كما يدعم الاجتماع توجهات الاقتصاد الدائري، ويسهم في حماية البيئة والصحة العامة والموارد الطبيعية، ويعزز مسار التنمية الصناعية المستدامة في ليبيا.