الصين تمدد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لشهرين إضافيين

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الاثنين، عن تمديد فترة تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 24% على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة لمدة شهرين إضافيين، وذلك اعتباراً من 10 نوفمبر 2026. وسيستمر هذا التعليق مع الإبقاء على الرسوم الجمركية الحالية البالغة 10% على الواردات الأمريكية. ووفقاً لبيان صادر عن اللجنة، فإن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 13:01 بالتوقيت المحلي، الموافق 8:01 بتوقيت موسكو، يوم 10 نوفمبر 2026، ويقضي بمواصلة تعليق الرسوم الإضافية البالغة 24% لمدة شهرين، دون التأثير على الرسوم الإضافية الأخرى التي تبلغ 10%.

وكانت بكين قد بدأت في 10 نوفمبر 2025 بتعليق تطبيق الرسوم الإضافية بنسبة 24% على السلع الأمريكية لمدة عام، قبل أن تعلن عن تمديد هذا الإجراء لشهرين آخرين. وأرجعت اللجنة هذا القرار إلى التزامها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين رئيسي الصين والولايات المتحدة خلال لقائهما في واشنطن. وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تستند إلى قانون التعريفات الجمركية الصيني، وقانون الجمارك، وقانون التجارة الخارجية، بالإضافة إلى القوانين واللوائح التنظيمية الأخرى والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وقد حظيت بموافقة مجلس الدولة الصيني.

وشددت اللجنة على أن الصين ستواصل مراقبة الخطوات الأمريكية المستقبلية عن كثب، مع إمكانية إجراء تعديلات على التدابير الجمركية المضادة في الوقت المناسب إذا اقتضت الضرورة ذلك. واعتبرت اللجنة أن استمرار تعليق بعض الرسوم الإضافية على السلع الأمريكية سيساهم في توفير بيئة سياسية مستقرة نسبياً وأكثر قابلية للتنبؤ أمام الشركات في كلا البلدين، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في الجمعة الماضية، بكين وواشنطن إلى العمل على الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية، مؤكداً أن ذلك يخدم مصالح البلدين وشعبيهما ويسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي. وأشار غو جياكون إلى أن الجانبين مطالبان بالتحرك في اتجاه واحد، والتمسك بمبدأ المنفعة المتبادلة وتحقيق نتائج تعود بالفائدة على الطرفين، والعمل على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والاستمرارية والتحسن.

تأتي هذه الخطوة في إطار التفاهمات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط ترقب الشركات والمستثمرين للقرارات الأمريكية المقبلة ومدى تأثيرها على السياسات الجمركية المتبادلة وحركة التجارة الدولية.