ديوان المحاسبة يشدد الرقابة على مؤسسة النفط ويكشف عن مستجدات مالية هامة

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اجتماعاً هاماً مع المسؤولين المعنيين لمناقشة مستجدات أعمال الفحص والمراجعة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة. تركز الاجتماع على آليات التحقق من المطالبات المالية المحالة، ومدى استنادها إلى أسس قانونية ومالية سليمة.

تم خلال الاجتماع متابعة مخصص مالي بقيمة 4 مليارات دينار، تم تخصيصه لسداد جزء من التزامات المؤسسة وشركاتها عن العامين الماليين 2024 و2025. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أفادت بأن القيمة الإجمالية لهذه الالتزامات تبلغ حوالي 35 مليار دينار.

أكد ديوان المحاسبة على إخضاعه لإجراءات استخدام هذا المخصص لرقابة مصاحبة دقيقة، بهدف التحقق من مصادر هذه الالتزامات، ومشروعية نشأتها، وصحة مستنداتها، وثبوت استحقاقها. ويهدف ذلك إلى ضمان عدم تحميل الخزانة العامة بأي أعباء مالية غير مستندة إلى سند قانوني صحيح.

وفي سياق متصل، أشار الديوان إلى أن مراجعات سابقة لالتزامات المؤسسة وشركاتها عن سنوات ما قبل 2022، والتي قُدرت بنحو 6 مليارات دينار، أسفرت عن استبعاد مطالبات بقيمة ملياري دينار لعدم استيفائها المتطلبات القانونية والمستندية. كما تم إثبات التزامات مستحقة بقيمة 4 مليارات دينار.

وشدد الديوان على أن إدراج أي مطالبات في الكشوف أو تخصيص اعتمادات مالية لسدادها لا يعني بالضرورة ثبوت استحقاقها. وأكد على ضرورة التحقق الشامل من صحة الالتزام، وسنده القانوني، وسلامة نشأته، واستيفائه لكافة المتطلبات المستندية قبل الشروع في صرف الأموال.

وأضاف الديوان أن أعمال المراجعة مستمرة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بهدف التأكد من سلامة تسوية الالتزامات قبل ترتيب أي آثار مالية مترتبة عليها، وحماية المال العام من أي صرف غير مستحق. تأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة على كافة الجهات العامة، ومتابعته الدقيقة لأوجه الإنفاق والتحقق من مشروعية الالتزامات المالية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة.