المجريسي: عدالة الرواتب في ليبيا تتطلب تقييمًا وظيفيًا شاملًا وليس مجرد جدول موحد

ربط الأكاديمي والخبير في الموارد البشرية فرج المجريسي تحقيق عدالة الرواتب في ليبيا بإصلاح إداري وفني شامل، مؤكدًا أن مجرد إعداد جدول أجور موحد وتحديد مبلغ لكل درجة وظيفية لا يكفي. وأوضح المجريسي، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، أن العملية يجب أن تبدأ بتقييم الوظائف وتوصيفها بدقة، بما يشمل تحديد المهام والمسؤوليات والصلاحيات لكل درجة وظيفية. وأشار إلى أن الموظفين الذين يحملون المسمى الوظيفي نفسه قد تختلف مسؤولياتهم وضغوط عملهم، بينما قد تتشابه وظائف مختلفة في قيمتها الفعلية رغم اختلاف مسمياتها.

ودعا المجريسي إلى تبني مفهوم العائلات الوظيفية والتقييم الوظيفي الموحد، بدلًا من ترك كل مؤسسة لاجتهاداتها الفردية. ولفت الانتباه إلى تباين لوائح الأجور والعلاوات بين قطاعات مثل التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والجيش، والشرطة، والمرافق العامة، معتبرًا أن توحيدها يطرح تساؤلات حول المعايير التي تضمن العدالة بين طبيعة الأعمال المختلفة.

وشدد على مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي أو المتكافئ في القيمة، وذلك من خلال قياس المعرفة والمهارات المطلوبة، وحجم المسؤولية، والجهد الذهني والبدني، وظروف العمل. كما أكد على ضرورة التمييز بين قيمة الوظيفة ودرجتها والمؤهل المطلوب لشغلها، وبين الأداء الفعلي لشاغلها.

وفيما يتعلق بالإنتاجية ومؤشرات الأداء، أوضح المجريسي أن زيادة الرواتب أو توحيدها لا يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع الإنتاجية ما لم يقترن بمهام واضحة ومؤشرات أداء رئيسية تقيس الإنجاز وجودة الخدمات ونسب الأخطاء والوقت اللازم لتنفيذ المهام. ودعا إلى ربط الترقيات وتقدير الموظفين بنتائج قابلة للقياس وتشجيع المنافسة الإيجابية، بدلًا من الاقتصار على مرور مدة زمنية دون النظر إلى مستوى الإنجاز أو التطور المهني.

واستشهد المجريسي بالتجارب الدولية، وخاصة التجربة البريطانية في تصنيف الوظائف وتقييمها بحسب المهام والمسؤوليات، كوسيلة للمساعدة في إصلاح الأنظمة المحلية. وأضاف أن التساوي في الأجر لا يعني بالضرورة تحقيق العدالة، مستشهدًا بالفروق بين مهام عضو هيئة تدريس يحمل مؤهلات عليا ويؤدي عملًا أكاديميًا متخصصًا، ووظائف أخرى تختلف في متطلبات التأهيل والمسؤولية. وشدد على أهمية مراعاة الخبرات والشهادات المهنية والمهارات الإضافية إلى جانب المؤهلات الجامعية، وتوضيح الراتب الأساسي والبدلات وطبيعة كل عمل.

وأكد المجريسي أن المشروع يحتاج إلى دراسة دقيقة للتكلفة المالية وأثرها في الميزانية العامة، خاصة مع بلوغ فاتورة المرتبات نحو 67 مليار دينار، وفقًا لتقارير مصرف ليبيا المركزي. واعتبر أن البداية الصحيحة تكون بتصنيف الوظائف وتقييمها ثم تحديد الدرجات والقيم المالية، لتحقيق توازن بين العدالة الوظيفية والاستدامة المالية.