الجزائر: الرئيس تبون يطلق حزمة قرارات عاجلة لضبط القطاع الزراعي ومواجهة غلاء الأسعار

في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الزراعي وضبط الإنتاج وتحسين تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حزمة من التوجيهات الهامة. تأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع أسعار عدد من الخضروات ونقص في توفر البطاطا ببعض الأسواق.

وجه الرئيس الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة تشمل مكافحة احتكار المحاصيل، ومنع ترك الأراضي الزراعية دون استغلال، وتطوير الإحصاءات الزراعية، وتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة. جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون يوم 8 نوفمبر، والذي خصص لبحث واقع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وآفاق تطويره.

أمر الرئيس بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للقطاع الزراعي لضمان شفافية أكبر وإحصاء دقيق، مع إنشاء مصلحة متخصصة بالإحصاءات لمتابعة الأنشطة الزراعية ومعالجة التأخر في تموين السوق الوطنية.

وفي سياق إعادة تنظيم المؤسسات الزراعية، أمر تبون بإنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع إبقاء الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب. كما وجه بإعادة النظر في تنظيم الشركات التابعة للقطاع وتقييم مهامها.

وشملت التوجيهات إعادة توزيع الاختصاصات، بإسناد مهام الصيد البحري إلى وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وقطاع الغابات إلى كاتب دولة مكلف بالغابات.

فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، شدد الرئيس على ضرورة التحضير المبكر لموسم الحصاد المقبل، وتوفير المعدات والآلات الزراعية اللازمة. كما منع ترك الأراضي الزراعية دون استغلال، ورفض مبررات تعطيلها، داعيًا إلى محاربة حجب المحاصيل الزراعية.

أكد تبون أن الدولة فتحت المجال لشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية، مما يستدعي مكافحة ممارسات حبس الإنتاج. وفي قرار بشأن إنتاج الأعلاف، أمر بالمنع التام لاستخدام الذرة الخضراء علفًا للأنعام، معتبرًا أنها لم تحقق نتائج إيجابية وأسهمت في نقص حاد في الذرة الحبيبية.

دعا الرئيس إلى محاربة الغش في جميع مراحل النشاط الزراعي، وطالب وزير الفلاحة بإعداد عرض تقييمي لتنفيذ التوجيهات.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق الجزائرية ارتفاعًا في أسعار الخضروات مثل البطاطا والطماطم والبصل والثوم، ونقصًا في البطاطا رغم تحديد سعرها. وقد سجلت أسعار البطاطا ارتفاعًا ملحوظًا في بعض الأسواق.

في سياق متصل، أشرف الوزير الأول سيفي غريب على إطلاق منصة رقمية لمتابعة أسعار المواد الأساسية، فيما تم حجز كميات من البطاطا بسبب مخالفات تنظيمية.

لم تقتصر توجيهات مجلس الوزراء على القطاع الزراعي، إذ أمر الرئيس بتطوير الرقابة على المنتجات المستوردة وحماية الصحة العامة، بمضاعفة عدد مخابر المراقبة في الموانئ والمطارات، وإعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطًا.

وجه وزير العدل بتعزيز المنظومة القانونية بعقوبات قصوى ضد من يتعمد إدخال مواد تهدد الصحة العمومية.

دعا تبون أعضاء الحكومة إلى إدراج الإحصائيات الخاصة بقطاعاتهم ضمن المنصة الرقمية الوطنية، وطالب مختلف المصالح الحكومية بالعمل على مدار الساعة لحماية أمن المواطنين وصحتهم.

اختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتعلق بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا.