الدولار الليبي: هل تعالج إدارة الأزمة بتبرئة تجار الاعتمادات؟

في رد على مقال سابق بعنوان «حسني بي.. أنت تتحدث عن الاقتصاد أم تدافع عن مصالح تجار الدولار والاعتمادات؟»، تناول الدكتور فتحي الشبلي، رئيس تجمع الأحزاب الليبية، ما طرحه السيد حسني بي حول أزمة الدينار الليبي. أكد الشبلي أن ليبيا، كدولة ريعية تعتمد على إيرادات النفط والغاز بالدولار وتنفق بالدينار الليبي، تواجه تحديات في إدارة النقد الأجنبي.

وأوضح الشبلي أن الحاجة إلى النقد الأجنبي لا تعني إغفال مساءلة طريقة إدارته وحجمه والمستفيدين منه. فالخلل يكمن في منظومة توزيع النقد الأجنبي والاختلالات المصاحبة لها، وليس في وجود الدولار نفسه. وأشار إلى أن بيع الدولار مقابل الدينار قد يمتص السيولة، لكنه لا يضمن بالضرورة سلامة عملية الامتصاص أو عدالة وشفافية عمليات البيع، ولا يحل أصل الاختلال المالي إذا استمر الإنفاق العام في التوسع دون موارد مستدامة.

وتساءل الشبلي عن سبب عدم انعكاس مليارات الدولارات التي بيعت خلال السنوات الماضية على استقرار سعر الصرف، واستمرار ارتفاع الأسعار واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وتخفيض قيمة الدينار عدة مرات. واعتبر أن هذه النتائج دليل على فشل منظومة إدارة النقد الأجنبي في تحقيق الاستقرار المطلوب.

كما انتقد الشبلي الخلط بين نسبة إيرادات النفط إلى إجمالي الإيرادات العامة وبين تمويل الإنفاق العام، مؤكداً أن الاعتمادات والأغراض الشخصية هي قنوات لاستخدام النقد الأجنبي وليست مصادر تمويل للخزانة العامة.

وأبرز الشبلي أن الفجوة بين إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته هي جوهر المشكلة، متسائلاً عن مصدر تمويل هذه الفجوة، وما إذا كانت تغطيتها من الاحتياطيات الأجنبية، وحجم الالتزامات على المصرف المركزي، ونسبة الاستخدامات التي ذهبت للاحتياجات الفعلية مقابل الأموال التي ذهبت لوسطاء ومضاربين.

وشدد على أن الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازية يخلق فرصة للريع والمضاربة والفساد، وأن الحصول على الدولار بالسعر الرسمي أصبح امتيازاً اقتصادياً بالغ القيمة. وطالب بالشفافية والرقابة على هذه القنوات ومنع استغلالها، ورفض تحويل الحصول على الدولار المدعوم إلى باب لتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطن والخزانة العامة.

وأكد الشبلي أن المشكلة أعمق من مجرد الانقسام السياسي، وأن الاختلالات الهيكلية العميقة في الاقتصاد الليبي، مثل الاعتماد على مورد واحد، وضعف الإنتاج المحلي، وتضخم الجهاز الإداري، وارتفاع الإنفاق العام، وتعدد مراكز القرار، تساهم في تفاقم الأزمة. ودعا إلى إصلاح شامل يشمل ضبط الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، وتحسين إدارة النقد الأجنبي، ومكافحة المضاربة والفساد، ومحاسبة كل من يساهم في استنزاف الموارد العامة.

وختم الشبلي بالتأكيد على أن أزمة الدينار الليبي هي أزمة إدارة دولة وموارد وسياسات، وغياب للمحاسبة والشفافية، وأن الاقتصاد لا يُدار بالمعادلات المجتزأة أو بتبرئة طرف وإدانة طرف آخر. ودعا إلى سياسة نقدية تحمي الدينار، وسياسة مالية تضبط الإنفاق، وسوق عادلة، ومؤسسات تخضع للمحاسبة، مشيراً إلى أن الدولار ملك للاقتصاد الليبي وليس امتيازاً لفئة معينة.