فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور وسط تصاعد احتجاجات النقابات المطالبة بتحسين الدخل

أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، عن زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6%، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل. تأتي هذه الزيادة قبل الموعد المعتاد للمراجعة السنوية في يناير، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

صرح وزير العمل الفرنسي جان بيار فاراندو، عقب اجتماع لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع ممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل، بأن صافي الحد الأدنى للأجور سيرتفع من 1477.93 يورو إلى حوالي 1502 يورو شهريًا، بزيادة قدرها 23.65 يورو. وأوضح الوزير أن تقديم موعد الزيادة يهدف إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية، في ظل اتساع نطاق الاحتجاجات المطالبة بتحسين الدخول ومواجهة ارتفاع الأسعار. وفي المقابل، تواجه المؤسسات الاقتصادية مخاوف بشأن تأثير زيادة الأجور على فرص العمل وتكاليف التوظيف.

وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو القرار بأنه «ثاني أكبر زيادة خلال 20 عامًا»، مؤكدًا أنها ليست زيادة رمزية، وأن الحكومة راعت عند اتخاذها عدم التسبب في فقدان وظائف. وكان لوكورنو قد تعهد، في رسالة وجهها يوم الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل، بتقديم «ردود ملموسة» على المطالب المتعلقة بتحسين الدخل، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين رفع الأجور ومخاوف أصحاب المؤسسات بشأن التوظيف.

وفي سياق متصل، دعا وزير العمل القطاعات التي تقل فيها الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية عن الحد القانوني إلى بدء مفاوضات خلال الأسبوع المقبل لمراجعة سلالم الأجور، لضمان مواءمتها مع الحد الأدنى الجديد. كما أعلنت الحكومة عن نيتها تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الأجور، واقترحت الإبقاء على سقف مكافأة الوقود عند ألف يورو خلال عام 2027، وتوسيع نطاق الإعفاء الضريبي على ساعات العمل الإضافية ليصل إلى عشرة آلاف يورو.

على الرغم من هذه الإجراءات، لم تلقَ الزيادة قبولًا لدى النقابات، التي اعتبرتها أقل من مستوى المطالب المطروحة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للعاملين. طالبت نقابة «سي إف دي تي» بزيادة إضافية قدرها 100 يورو شهريًا، فيما رفعت نقابة «سي جي تي» سقف مطالبها إلى نحو 150 يورو، ووصفت رئيستها صوفي بينيه الإجراءات الحكومية بأنها «فتات»، داعية إلى تنظيم إضرابات ومظاهرات جديدة في 17 نوفمبر الجاري.

تأتي هذه الدعوات بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت موجة جديدة من الاحتجاجات، شارك فيها نحو 146 ألف شخص في مظاهرات 7 نوفمبر، بحسب الأرقام الرسمية، لتكون الجولة الرابعة من التظاهرات خلال الفترة الأخيرة. بدأت الحركة الاحتجاجية في منتصف سبتمبر الماضي، بمشاركة طلاب من المدارس الثانوية احتجوا على تدهور أوضاع التعليم، قبل أن تتسع رقعتها لتشمل مطالب مرتبطة بغلاء المعيشة، بالإضافة إلى مشاركة معارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

شهدت مظاهرات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات مع استمرار الخلافات بشأن الأجور والخدمات العامة والسياسات الاقتصادية. وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات الطلابية، من المقرر أن يلتقي لوكورنو ممثلين عن طلاب المدارس الثانوية والجامعات بعد ظهر الاثنين، بالتزامن مع استمرار إغلاق بعض المؤسسات التعليمية، ودعوة ائتلاف من المنظمات الطلابية ونقابات المعلمين إلى تنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء.

كانت الحكومة قد أعلنت في 28 أكتوبر عن إجراءات تستهدف تحسين ظروف الدراسة وزيادة عدد الوظائف التعليمية، إلى جانب التحضير لاستبدال نظام القبول الجامعي بحلول عام 2028، في إطار استجابتها للمطالب المتعلقة بقطاع التعليم. وتتزامن الأزمة الاجتماعية مع ضغوط سياسية واقتصادية تواجه الحكومة الفرنسية، إذ تقترب البلاد من انتخابات الرئاسة المقررة خلال أقل من ستة أشهر، والتي يغادر بعدها ماكرون منصبه في مايو المقبل، عقب عشر سنوات في الحكم.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «هاريس إنتراكتيف» لصالح قناة «إم 6» وإذاعة «آر تي إل»، ونُشر الاثنين، حصول مارين لوبن على ما بين 34 و36% من نيات التصويت في سيناريوهات الجولة الأولى، مقابل ما بين 18 و19% للسياسي جان لوك ميلانشون. وتواجه الحكومة كذلك صعوبات في تمرير موازنة عام 2027 داخل البرلمان المنقسم منذ قرار حلّه عام 2024، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين العام والعجز وتكاليف الاقتراض، وهي عوامل تزيد تعقيد الخيارات المالية المتاحة أمام السلطة التنفيذية.

في هذا السياق، اعتبر مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية كزافييه تيمبو، خلال حديث لإذاعة «فرانس كولتور» الأحد، أن السلطة باتت «بلا حيلة»، مرجعًا ذلك إلى سنوات من إضعاف الحوار الاجتماعي واستنزاف الموارد المالية. ويضع قرار رفع الحد الأدنى للأجور الحكومة أمام اختبار مزدوج، يتمثل في الاستجابة لمطالب العاملين وتحسين قدرتهم الشرائية، مع تجنب زيادة الأعباء على أصحاب العمل، في وقت لا تزال فيه الاحتجاجات مستمرة وتتداخل فيها الملفات الاقتصادية والتعليمية والسياسية.