ديوان المحاسبة يعود للعمل بعد 19 يومًا من التعليق بسبب أزمة تعيين وكيل

أعلن ديوان المحاسبة عن استئناف العمل في الإدارة العامة والفروع، وذلك بعد إحالة الأزمة التي شهدها الديوان مؤخرًا إلى الجهات المختصة للنظر فيها وفق الأطر القانونية. جاء هذا الإعلان في 10 نوفمبر 2026، في تحديث أخير للمعلومات.

وأفاد الديوان في بيان له أن رئيسه خالد شكشك عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات العامة والمكاتب يوم الاثنين 9 نوفمبر، لمناقشة مستجدات الأوضاع وتداعيات تعليق العمل خلال الفترة الماضية. تناول الاجتماع الجوانب المؤسسية والقانونية للأزمة، والإجراءات المتخذة لإحالتها إلى الجهات المختصة، بما يضمن حماية استقلالية الديوان وصون اختصاصاته والحفاظ على سلامة مؤسساته ومقدراته.

وأكد الديوان أن معالجة الأزمة تسير ضمن المسار القانوني، مشيرًا إلى أن استئناف العمل سيتم وفق ترتيبات تضمن استمرارية أداء المهام الرقابية والإدارية. وتم التشديد على ضرورة تضافر جهود العاملين للحفاظ على دور المؤسسة في حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.

يذكر أن ديوان المحاسبة كان قد شهد تعليقًا للعمل في الإدارة العامة والفروع منذ 21 أكتوبر الماضي، على خلفية خلاف بشأن تكليف أنور الهوش وكيلاً لرئيس الديوان. وقد شهد هذا التكليف اعتراضات من أعضاء وموظفي الديوان على قانونية إجراءاته، واتهامات بفرضه بالقوة والتدخل في إدارة المؤسسة.

وكان أعضاء وموظفو الديوان قد طالبوا مجلس النواب باستكمال إجراءات تكليف وكيل وفق الضوابط القانونية. وفي 21 أكتوبر، أدانت بعثة الأمم المتحدة استخدام القوة والترهيب داخل مقر الديوان لفرض التعيين المتنازع عليه، ودعت إلى تسوية الخلاف عبر المسارات القانونية.