مقترح استبدال دعم الوقود بالنقد في ليبيا يثير قلق التضخم وارتفاع الأسعار

يثير مقترح استبدال دعم الوقود في ليبيا بتعويضات نقدية للمواطنين مخاوف جدية بشأن احتمالية ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية. يأتي هذا الجدل في ظل صعوبة مواجهة تهريب المحروقات وارتفاع تكاليف استيرادها، وفقًا لتقرير اقتصادي نشرته وكالة «سوا» الفلسطينية.

ويواجه السوق الليبي تكاليف باهظة لتلبية احتياجاته من الوقود، تتراوح تقديرات شهرية لها بين مليار ومليار ونصف المليار دولار، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة. هذا الوضع يجدد النقاش حول ضرورة إصلاح نظام دعم الوقود.

وتخشى قطاعات واسعة من المجتمع أن يؤدي إلغاء الدعم إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار السلع الضرورية، خاصة بعد عقود طويلة اعتاد فيها الليبيون على أسعار طاقة مدعومة ومنخفضة.

في المقابل، يرى مؤيدو الإصلاح أن النظام الحالي للدعم يستنزف موارد الخزانة العامة للدولة، ويصب في مصلحة شبكات تهريب الوقود عبر الحدود، التي تستفيد من الفارق الكبير بين الأسعار المحلية والدولية.