تيتيه: مليارات الدولارات تضيع من ليبيا بسبب ضعف الحوكمة والتدخلات السياسية

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، بمقرها في العاصمة طرابلس، اجتماعاً موسعاً لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين. حضر الاجتماع مؤسسات ليبية ودول أعضاء ومنظمات دولية وإقليمية، بهدف بحث التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، ومناقشة آليات تنسيق الدعم الدولي للإصلاحات التي تقودها المؤسسات الليبية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، إلى أن ليبيا تشهد ضغوطاً اقتصادية متزايدة، على الرغم من ملاءمة أسعار الطاقة خلال عام 2026. ولفتت الانتباه إلى ارتفاع الإنفاق العام، وتراجع قيمة الدينار، وانخفاض القدرة الشرائية، مؤكدة أن المواطن الليبي يتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات.

وحذرت تيتيه من استمرار ضعف الحوكمة الاقتصادية والتدخلات السياسية في المؤسسات الاقتصادية والرقابية السيادية. كما نبهت إلى الأنشطة غير المشروعة، مثل تهريب الوقود وغسل الأموال، موضحة أن هذه الممارسات تؤدي إلى تحويل مليارات الدولارات بعيداً عن مصلحة الشعب الليبي، مما يضعف الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وشددت الممثلة الخاصة على الارتباط الوثيق بين الحوكمة الاقتصادية والمسار السياسي الأوسع في ليبيا. ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية ومنسقة لتعزيز المساءلة داخل المؤسسات، وحماية الموارد العامة، وضمان توجيه الثروة الوطنية بما يحقق مصالح جميع الليبيين.

شارك في الاجتماع ممثلو الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية، التي تضم مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط. كما حضر ممثلون عن الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا وقطر وروسيا وإسبانيا وتركيا وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، فضلاً عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، سواء حضورياً أو عبر الإنترنت.

تناولت المناقشات الإجراءات المطلوبة لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد العامة، وحماية المؤسسات السيادية الرئيسية، ومواجهة الأنشطة الاقتصادية والمالية غير القانونية، بما يشمل تهريب الوقود والتدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال، وذلك لدعم ترسيخ الحوكمة الاقتصادية لصالح الشعب الليبي.

استمع المشاركون إلى إحاطات قدمها ممثلو المؤسسات الليبية حول الإصلاحات الجارية في قطاعي النفط والمصارف، والتحديات التي تواجه تنفيذها، والمجالات التي يمكن أن يساهم فيها الدعم الدولي المنسق لتحقيق نتائج ملموسة.

أكد الاجتماع على ضرورة تسريع الإصلاحات وتعزيز التعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية. كما ناقش أولويات عملية للخطوات المقبلة التي يمكن للشركاء الدوليين اتخاذها لدعم الاستقرار المالي، وتحسين الاتساق والتنسيق بين المؤسسات، وترسيخ الشفافية والحوكمة الاقتصادية القائمة على المساءلة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين لمساندة الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، بما يضمن إدارة الموارد العامة وحماية الثروة الوطنية وتوجيهها لخدمة مصالح الليبيين.