حسني بي يدعو لإصلاح دعم الوقود لإنقاذ الطبقة الوسطى واستعادة الاقتصاد الليبي

دعا رجل الأعمال حسني بي إلى إجراء إصلاح جذري لمنظومة دعم الوقود في ليبيا، مقترحًا إما رفع الدعم بالكامل أو استبداله بتعويض مالي مباشر للمواطنين. وأوضح بي في برنامج «حوارية الليلة» على قناة «ليبيا الأحرار» أن النظام الحالي لدعم المحروقات يجعل الليبيين يدفعون تكلفة الوقود ما يعادل «مرتين ونصف»، مما يستنزف الموارد العامة ويشجع على التهريب والمضاربة. يأتي هذا الطرح وسط جدل حول التكلفة الحقيقية للأسرة وجدوى التعويض النقدي، حيث حذر منتقدون من التأثير المحتمل لزيادة أسعار الخبز والمياه والنقل والغذاء والعلاج على الأسر.

وتطرق بي إلى تكلفة الوقود الفعلية، مشيرًا إلى أن تقديراته تشير إلى أن تكلفة البنزين تتجاوز الدولار ونصف، وأن المواطن يدفع بصورة غير مباشرة نحو 14 دينارًا بسبب تكرار تحميل تكلفة الوقود على الميزانية العامة. وأكد أن الحكومة تدير الموارد لكن المواطنين هم من يمولون الإنفاق العام في النهاية. وربط بي التضخم بالإنفاق العام والعجز، مستشهدًا بتقديرات تشير إلى توجيه نسبة كبيرة من الصادرات إلى المحروقات والغاز والكهرباء، وأن التكلفة الفعلية قد تصل إلى 18 مليار دولار عند إضافة الغاز والتكرير المحلي، مما يعادل نحو ألفي دولار لكل ليبي خلال فترة تسعة أشهر.

وانتقد بي استمرار عدم توافر «النافتا» في الجنوب والشمال، معتبرًا أن التهريب والسرقة والمضاربة والفساد هي نتائج وليست جذور المشكلة، وأن فرق الأسعار الكبير يحفز على التهريب. كما ربط الطلب على الدولار بفرق سعر الصرف، متسائلاً عن جدوى معالجة المظاهر دون علاج أصل الفروق السعرية، ومؤكدًا أن إصلاح هذا الملف كان يجب أن يتم قبل عقود.

وفي رده على تساؤلات حول ميزانيات الجيش والشرطة، أشار بي إلى أن قيمة المرتبات العامة تبلغ 60 مليار دينار، وأن جهات مختلفة تستفيد من الغاز والنافتا المدعومين. وقدر فاتورة المحروقات هذا العام بنحو 20 مليار دولار، وربطها بسعر الصرف الموازي، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق قد يقترب من 300 مليار دينار عبر الحكومة وحكومات أخرى.

ورفض بي الرواية القائلة إن الوقود يُهرّب قبل وصوله إلى الموانئ، مستندًا إلى تقرير للأمم المتحدة يفيد بأن التهريب يحدث بحرًا بعد وصول الوقود. وأكد أنه لا يعارض حصول التاجر أو المهرب على الوقود بسعره الحقيقي، معتبرًا أن ذلك سيكون تصديرًا لا استنزافًا لمال المواطنين.

واعتبر أن استمرار المنظومة الحالية للدعم يمنع بناء دولة موحدة، وأن نسبة دعم الوقود في ليبيا، التي تصل إلى نحو 97%، غير مسبوقة عالميًا. وانتقد مقارنة قيمة الدعم دون مراعاة التغير في الأسعار والكميات، مشيرًا إلى أن استهلاك ليبيا من المحروقات يبلغ عشرة ملايين طن منذ عام 1982، وأن معظم الاستهلاك يُستورد منذ عام 2011.

وأكد حسني بي تفضيله رفع الدعم بنسبة 100% دفعة واحدة، معتبرًا أن ذلك سيوفر فرصة لخفض معدلات الفقر، واستعادة الطبقة الوسطى، وترشيد الإنفاق، وتقليل الاستيراد والاستهلاك المفرط، متوقعًا انخفاضًا كبيرًا في معدلات الفقر.