وزارة التربية والتعليم تكشف عن آلية صرف علاوة المعلمين وتحدد المتطلبات النهائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن الانتهاء من أعمال الحصر والمراجعة الأولية لمستحقات علاوة الحصة على مستوى مراقبات التربية والتعليم. وقد حددت الوزارة المتطلبات النهائية الضرورية لاستكمال إجراءات صرف هذه المستحقات للمعلمين والمعلمات المستفيدين.

وهنأت الوزارة المعلمين والمعلمات المشمولين بعلاوة الحصة، معبرة عن تقديرها لجهودهم المهنية والوطنية في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية، ودورهم الحيوي في بناء الأجيال والارتقاء بجودة العملية التعليمية. كما وجهت الوزارة الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة، تقديراً لدعمه ومتابعته المستمرة لملف علاوة الحصة، وحرصه على استكمال الإجراءات المتعلقة بتسوية هذا الاستحقاق المالي، بما يضمن دعم المعلمين وصون حقوقهم الوظيفية وتعزيز الاستقرار المهني للعاملين في قطاع التعليم.

وأوضحت الوزارة أن استكمال إجراءات الصرف يرتبط باستيفاء مجموعة من المتطلبات وفق الضوابط المعتمدة، لضمان وصول المستحقات إلى أصحابها. وتشمل هذه المتطلبات:

• اعتماد ونشر القوائم الاسمية للمعلمين والمعلمات المستفيدين من علاوة الحصة عبر الصفحة الرسمية لمراقبة التربية والتعليم، وذلك قبل إحالتها النهائية إلى الوزارة.
• إحالة كتاب رسمي معتمد يؤكد صحة البيانات والكشوفات المقدمة، على أن يتضمن العدد النهائي للمستفيدين والقيمة المالية المستحقة لكل مستفيد، وفق الكشوفات التحليلية المعتمدة والمحالة مسبقاً إلى الوزارة، مع تحميل مراقبة التربية والتعليم المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ودقة البيانات الواردة.
• إحالة كتاب رسمي يتضمن بيانات الحساب المصرفي الخاص بباب المرتبات «الباب الأول» التابع لمراقبة الخدمات المالية بالبلدية، لاستكمال إجراءات تحويل المخصصات المالية المقررة وصرفها للمستفيدين وفق الضوابط المعمول بها.

ودعت الوزارة مراقبي التربية والتعليم إلى الإسراع في استكمال المستندات والبيانات المطلوبة وإحالتها دون تأخير، لضمان استكمال الإجراءات التنفيذية وصرف المستحقات لأصحابها فور استيفاء المتطلبات. وأكدت أن إجراءات الصرف ستعتمد على مدى استكمال المتطلبات والجاهزية والشفافية، بحيث تبدأ إجراءات إعداد الصكوك وصرف المستحقات للمراقبات التي تستوفي جميع الشروط والضوابط المعتمدة، دون ربطها باستكمال المراقبات الأخرى المتأخرة لإجراءاتها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على استمرار العمل لاستكمال ملف علاوة الحصة وفق التشريعات واللوائح النافذة، بما يضمن حماية حقوق المعلمين وصون المال العام، وتعزيز الشفافية والدقة والانضباط المالي والإداري. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم صرف علاوة الحصة، من خلال مراجعة بيانات المستفيدين واعتماد كشوفاتهم وتحديد الالتزامات المالية لكل مراقبة، مع ربط إحالة المخصصات المالية باستكمال المستندات الإدارية والمصرفية المطلوبة.