مصرف ليبيا المركزي: استقرار الأسعار وتقليص فجوة سعر الصرف على رأس أولويات لجنة السياسة النقدية

عقدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وذلك بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (30) الخاص بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها. ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور فاخر مفتاح بوفرنه، وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من رضاء امحمد قرقاب، والأستاذ الدكتور خالد علي كاجيجي، والدكتور أيوب محمد الفارسي، ومحمد عبدالسلام الشكري، والأستاذ الدكتور عمر عثمان زرموح، والدكتور علي منصور الصلح، بالإضافة إلى مدير إدارة البحوث والإحصاء الذي تولى مهام مقرر اللجنة. وأوضح المصرف أن إعادة تشكيل اللجنة تأتي في إطار توجه مجلس الإدارة لتعزيز المشورة الاقتصادية المتخصصة، والاستفادة من تكامل الخبرات الأكاديمية والمهنية في تحليل التطورات الاقتصادية والنقدية، ودراسة بدائل السياسة النقدية وتقييم آثارها، بهدف دعم مداولات المجلس وقراراته على أسس علمية وموضوعية.

ناقشت اللجنة عدداً من الملفات الاقتصادية والنقدية ذات الأولوية، أبرزها اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، وتصاعد الضغوط التضخمية وتأثيراتها على القوة الشرائية للمواطنين. وأكدت اللجنة أن استقرار الأسعار والحفاظ على القيمة الحقيقية لدخول المواطنين ومدخراتهم، إلى جانب تهيئة بيئة مناسبة للإنتاج والاستثمار، تمثل ركائز أساسية لنجاح السياسات الاقتصادية وتحقيق أهدافها. وشددت اللجنة على ضرورة إقرار موازنة عامة موحدة تستند إلى تقديرات واقعية للموارد المتاحة، وتأخذ في الاعتبار القدرة التمويلية للدولة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد الليبي، بما يساهم في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءته والحد من الاختلالات المالية.

كما دعت اللجنة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتكثيف التواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية، لمعالجة مصادر الاختلال وتقليل انعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي. وفيما يتعلق بملف سعر الصرف، أكدت اللجنة أهمية المحافظة على استقرار السعر الرسمي والعمل على تقليص الفجوة بينه وبين السعر المتداول في السوق الموازية، من خلال إجراءات متكاملة تستهدف معالجة أسباب هذا التباين والحد من الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي، بما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز الثقة في العملة الوطنية.

اختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أن استعادة الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية تتطلب وضوح التوجهات واتساق القرارات وتكامل الجهود المؤسسية، بالإضافة إلى متابعة النتائج وتقييمها بشكل مستمر وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس. وشددت على ضرورة أن تنعكس نتائج السياسات والإجراءات الاقتصادية بصورة ملموسة على حياة المواطنين، وأن تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية ونقدية تتصدرها الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، والضغوط التضخمية وتأثيرها على القدرة الشرائية، وهي ملفات ترتبط بالتنسيق بين السياسة النقدية والمالية وإدارة الإنفاق العام.