حكومة الوحدة الليبية تلتزم بخفض الانبعاثات 15% بحلول 2035 بدعم دولي

تعهدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 15% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2023، وذلك بشرط الحصول على تمويل دولي. يأتي هذا التعهد في إطار أول خطة وطنية للمناخ تقدمها ليبيا بموجب اتفاق باريس للمناخ، وتغطي الفترة من 2026 إلى 2035.

ووفقًا لتقرير نشرته منصة "أرغوس ميديا" البريطانية، تتوقع ليبيا، في حال عدم توفر التمويل الدولي، ارتفاع انبعاثاتها بنسبة 20% خلال الفترة نفسها. هذه النسبة أقل من الزيادة المتوقعة بنحو 35% في حال استمرار أنماط الانبعاثات دون تطبيق إجراءات للحد منها.

تعتمد الخطة بشكل رئيسي على استعادة الغاز الطبيعي المحروق أثناء عمليات إنتاج النفط والاستفادة منه، مما يسهم في تقليل الانبعاثات وزيادة إمدادات الطاقة. تستهدف مشروعات استرداد الغاز المحروق تجنب انبعاث نحو 90 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 40 مليون طن مكافئ نفطي من الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي أو التصدير خلال الفترة من 2026 إلى 2035، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات في قطاع توليد الكهرباء.

بلغت انبعاثات ليبيا خلال عام 2023 نحو 97.3 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، واستحوذ قطاع الطاقة (بما يشمله من إنتاج النفط والغاز والكهرباء والنقل) على 88% منها.

تقدر الحكومة الاحتياجات التمويلية لتنفيذ تدابير خفض الانبعاثات بنحو 29.6 مليار دولار على مدى عشر سنوات، تسهم الموارد المحلية بنسبة 31% منها. يستحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من التمويل بنحو 28 مليار دولار.

تحتاج مشروعات استرداد الغاز المحروق إلى نحو 1.9 مليار دولار، بما يعادل 6.3% من إجمالي التمويل، رغم مساهمتها المتوقعة بنسبة 36% من إجمالي تخفيضات الانبعاثات. يتطلب قطاع الكهرباء 14.6 مليار دولار لتحقيق مساهمة تقدر بنحو 26% من التخفيضات، بينما يحتاج قطاع النقل إلى 8.8 مليارات دولار لتحديث أساطيل المركبات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود والتوسع في الوقود البديل والنقل الكهربائي والمواصلات العامة.

أشارت الحكومة إلى مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط في مبادرات دولية لمكافحة انبعاثات الميثان، من بينها شراكة النفط والغاز بشأن الميثان (OGMP 2.0)، ونظام الإنذار والاستجابة للميثان (MARS).

تتضمن الخطة أيضًا التوجه نحو تطوير الشراكات الدولية في مجال الهيدروجين، خصوصًا الهيدروجين الأخضر، والاستفادة من آليات التعاون المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة إدخال ضريبة كربون تدريجية أو إنشاء سوق لتداول الكربون، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتوفير تمويل إضافي لمشروعات خفض الانبعاثات.