الاتحاد الأوروبي يخطط لـ "شراكة استراتيجية" جديدة مع سوريا لتعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار

كشفت وثيقة داخلية صادرة عن الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها وكالة “رويترز”، عن خطط طموحة لبروكسل لتوسيع نطاق شراكتها مع سوريا بشكل غير مسبوق. تأتي هذه الوثيقة، التي أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية التكتل في 16 نوفمبر الحالي، كواحدة من أبرز محاولات بروكسل لتطبيع العلاقات مع دمشق في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط.

على الرغم من الترحيب الأوروبي بالتقدم في مسار الانتقال السياسي في سوريا، أكدت الدائرة الدبلوماسية على استمرار وجود تحديات جسيمة، داعية إلى تسريع وتيرة التقدم في مجالات حيوية تشمل التعافي الاقتصادي، والمصالحة الوطنية، وإعادة إدماج النازحين واللاجئين.

إحياء اتفاقية 2008 وفتح آفاق الاستثمار:

تواجه سوريا احتياجات هائلة لإعادة إعمار بنيتها التحتية المدمرة واقتصادها بعد حرب دامت نحو 14 عاماً. وتسعى السلطات في دمشق لكسر عزلتها الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا السياق، يطرح الاتحاد الأوروبي خطة لإحياء “اتفاقية الشراكة” التي تم التوقيع عليها مبدئياً في عام 2008 ولم تُستكمل، والتي من شأنها توفير إطار شامل للتجارة الحرة والحوار السياسي. يسعى دبلوماسيون أوروبيون للحصول على تفويض من الدول الأعضاء لتعديل الاتفاقية، معتبرين أن نصها الحالي يمثل أساساً قوياً لتوثيق العلاقات. كما يركز المسعى الأوروبي على إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأورو-متوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل، والطاقة، والاتصال الرقمي. وعلى صعيد التمويل، يشجع الاتحاد “بنك الاستثمار الأوروبي” على استئناف تعاونه مع دمشق، ودعم مساعيها للانضمام كعضو مساهم في “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” لتأمين تمويلات إعادة الإعمار.

خارطة طريق.. منتدى استثماري وحزمة مساعدات:

رسمت الوثيقة الأوروبية خارطة طريق للخطوات القادمة، مشيرة إلى أن منتدى للتنسيق بقيادة الاتحاد الأوروبي، سيعقد في 17 نوفمبر الحالي بالعاصمة دمشق، سيركز بشكل أساسي على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، تمهيداً لعقد “مؤتمر استثماري أوروبي-سوري” ضخم في عام 2027. تأتي هذه التحركات تتويجاً لجهود دبلوماسية سابقة، أبرزها استئناف اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 1978، وإطلاق أول حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في مايو الماضي. ولتدعيم هذا المسار، رصد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 620 مليون يورو (حوالي 718 مليون دولار) للفترة 2026-2027، موجهة لدعم المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.