مصر تقتحم عالم السيارات الكهربائية: مشروع طموح لتوطين الصناعة يبدأ بـ«دونج فينج MAGE EV»

تشهد صناعة السيارات الكهربائية في مصر انطلاقة جديدة مع الكشف عن سيارة «دونج فينج MAGE EV»، التي سيتم تجميعها محليًا في مصانع شركة النصر لصناعة السيارات بحلوان. يأتي هذا المشروع في إطار شراكة بين شركة «إس إن أوتوموتيف» ومجموعة الصافي، بالتعاون مع العلامة الصينية «دونج فينج»، بهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي، مع توقعات بطرح السيارة في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2027، والتوسع لاحقًا في الإنتاج والتصدير.

يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث يجمع بين خبرة «دونج فينج» الصينية في هذا المجال وقدرات شركة النصر التابعة لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص. لا يقتصر الطموح على تجميع سيارة واحدة، بل يمتد ليشمل بناء قاعدة صناعية محلية متكاملة تشمل تصنيع البطاريات والمكونات، وعمليات التصنيع والاختبار.

وأوضح المهندس يحيى عبدالحليم، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إن أوتوموتيف»، أن السيارة تستهدف السوق المحلية في البداية، مع خطط للتوسع في التصدير لاحقًا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المخططة 3 آلاف سيارة سنويًا في المرحلة الأولى، مع استهداف زيادتها إلى 20 ألف سيارة سنويًا. وأشار عبدالحليم إلى أن المشروع شهد مراحل متعددة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، وأن فرق العمل المصرية نجحت في تنفيذ عمليات التجميع وفق المواصفات الفنية المطلوبة، تمهيدًا لطرح السيارة بسعر تنافسي.

تنتمي سيارة «دونج فينج MAGE EV» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وتعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل. وتأتي عملية تجميعها محليًا في مصانع النصر بحلوان لتضع الشركة المصرية أمام تحدي استعادة دورها الريادي في صناعة المركبات، ولكن هذه المرة عبر بوابة السيارات الكهربائية.

وبحسب المواصفات التي استعرضها المهندس أحمد خيري، رئيس قطاع التصنيع بشركة «إس إن أوتوموتيف»، تعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 120 كيلووات (حوالي 161 حصانًا) وعزم دوران 240 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 8.7 ثانية. وتستخدم السيارة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) بسعة 50.8 كيلووات/ساعة، بمدى يصل إلى 445 كيلومترًا وفق معيار CLTC، مع توقعات بزيادته إلى 480 كيلومترًا.

تدعم السيارة الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 0 إلى 80% في حوالي 28 دقيقة، وتتضمن نظامًا لاستعادة الطاقة أثناء القيادة لزيادة كفاءة استهلاك الشحنة. وتتسع المقصورة لخمسة ركاب، ويبلغ طول السيارة 4.67 متر وعرضها 1.9 متر وارتفاعها 1.61 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.775 متر وسعة صندوق أمتعة 360 لترًا، وتأتي بعجلات قياس 18 بوصة.

على صعيد التجهيزات الداخلية، تضم السيارة شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وشاشة مركزية تعمل باللمس قياس 10.4 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وسقف بانورامي، وفتحات تكييف خلفية، ومنافذ USB. وتشمل أنظمة الأمان والقيادة المساعدة وسائد هوائية، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام مساعدة الفرامل، وأنظمة الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، ومراقبة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة متكيف، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن.

من جانبه، أوضح ليو جين، مدير مشروع CKD في مصر، أن العمل شمل تجميع واختبار البطاريات محليًا، ومراجعة مراحل تصنيع هياكل السيارات والدهان والتجميع النهائي، بالإضافة إلى اختبارات القيادة لضمان مطابقة المركبات لمعايير الجودة العالمية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى نقل تقنيات «دونج فينج» في مجال البطاريات إلى الجانب المصري لتطوير الكفاءات المحلية.

وأكد المهندس محمد عبد الموجود، مدير توطين الأجزاء المحلية بشركة «إس إن أوتوموتيف»، أن استراتيجية المشروع تركز على زيادة نسبة المكون المحلي وتوسيع قاعدة الموردين، لدعم الصناعات المغذية للسيارات. وأشار أحمد خيري إلى تطبيق معايير الجودة في جميع مراحل التصنيع والتجميع، مع إخضاع كل سيارة لاختبارات قيادة قبل التسليم. وسيتم طرح السيارة بضمان لمدة 7 سنوات أو 300 ألف كيلومتر، وضمان للبطارية يمتد إلى 10 سنوات.

لا تزال بعض التفاصيل التجارية، مثل السعر النهائي والفئات المعتمدة للسوق المصرية، قيد الإعلان الرسمي. ومع ذلك، تشير الخطة إلى بدء الطرح في الربع الأول من 2027، مما سيحدد قدرة السيارة على المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، خاصة مع أهمية السعر وتكلفة الشحن وتوافر البنية التحتية وخدمات ما بعد البيع.

يأتي هذا المشروع ضمن توجه أوسع لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتعزيز دور المصانع المحلية بالاستفادة من الشراكات الأجنبية لنقل التكنولوجيا وتطوير الموردين. وتمثل مستهدفات رفع الإنتاج من 3 آلاف إلى 20 ألف سيارة سنويًا اختبارًا لقدرة المشروع على الانتقال من مرحلة التجميع إلى الإنتاج واسع النطاق، وربط الصناعة المحلية بالأسواق الخارجية.