تحذيرات أمريكية وأممية ترفع مستوى القلق بشأن استنزاف ثروات ليبيا وتفاقم أزمتها الاقتصادية

تتزايد التحذيرات الأمريكية والأممية من مخاطر جسيمة تهدد الاقتصاد الليبي، في ظل تراجع قيمة الدينار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وتتفاقم الأزمة مع تزايد التدخلات السياسية في المؤسسات الاقتصادية والرقابية، بالإضافة إلى خسائر بمليارات الدولارات نتيجة تهريب الوقود والأنشطة المالية غير المشروعة.

وفي 11 نوفمبر، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، مجددًا على ضرورة حماية استقلالية المؤسسات الاقتصادية الليبية ونزاهتها، ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، معتبرًا هذه الخطوات أساسية للحفاظ على الاستقرار المالي والقوة الشرائية للمواطنين. ودعا بولس، عبر منصة إكس، الأطراف الليبية إلى الإسراع في تنفيذ مبادرة توحيد المؤسسات وترجمة المناقشات الاقتصادية إلى إصلاحات عملية.

جاء الموقف الأمريكي عقب اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين في طرابلس، الذي شاركت فيه الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب مؤسسات ليبية وممثلين عن دول ومنظمات إقليمية ودولية، لمناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية وسبل حماية الموارد العامة. وخلال الاجتماع، جددت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إنغا هيمينك، مخاوف واشنطن إزاء التطورات الأخيرة في مصرف ليبيا المركزي، مشددة على ضرورة حماية استقلال المؤسسات الاقتصادية ونزاهتها المهنية، وفي مقدمتها المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط. كما دعت إلى تنفيذ الميزانية الموحدة لحماية الاستقرار الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين.

لم تكن هذه التحذيرات الأولى، فقد أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في 22 أكتوبر، عن قلق واشنطن إزاء التطورات التي شهدها المصرف المركزي، محذرًا من أن محاولات التدخل في استقلاليته ونزاهته الفنية تنطوي على مخاطر جسيمة قد تقوض الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

في موازاة التحذيرات الأمريكية، رفعت الأمم المتحدة مستوى التنبيه بشأن المخاطر الاقتصادية. وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية في 10 نوفمبر، أن ليبيا تنفق من العملات الأجنبية أكثر مما تجنيه، رغم ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الجاري، بينما يواصل الدينار فقدان قيمته وتتراجع القدرة الشرائية للأسر الليبية. وحذرت تيتيه من أن ضعف الإدارة الاقتصادية والتدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة في المؤسسات السيادية، خصوصًا في قطاعي النفط والمصارف، يسمح باستمرار أنشطة غسل الأموال وتهريب الوقود، ويحول مليارات الدولارات من الموارد العامة بعيدًا عن الدولة ومواطنيها، مما يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي ويقوض ثقة المستثمرين.

تكشف الأرقام الأممية حجم الاستنزاف، إذ أعلنت تيتيه أمام مجلس الأمن في أكتوبر الماضي أن ليبيا استوردت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 8.15 مليون طن من الوقود، بتكلفة بلغت 8.9 مليار دولار. وقدرت أن ما بين 30% و50% من هذه الواردات يُفقد بسبب التهريب، بقيمة تتراوح بين 2.4 و4.4 مليار دولار. ولا تتوقف الخسائر عند تهريب الوقود، إذ كشفت الإحاطة الأممية نفسها أن إغلاقات خطوط النفط خلال سبتمبر تسببت في فقدان نحو مليون برميل من الإنتاج، بقيمة تقديرية بلغت 100 مليون دولار، وسط تحذيرات من تأثير تعطيل المنشآت النفطية على الإيرادات العامة والمرتبات وتوليد الكهرباء.

وامتدت المخاوف إلى المؤسسات المالية الدولية، حيث حذر صندوق النقد الدولي في تقييمه الاقتصادي الصادر خلال أبريل من أن مسار الإنفاق العام في ليبيا غير قابل للاستدامة، وأن استمرار الاختلالات المالية يفاقم الضغوط على سعر صرف الدينار والاحتياطيات الأجنبية والتضخم، ما يستدعي إصلاحات مالية عاجلة وضبط الإنفاق وحماية عائدات النفط.

وفي أحدث مؤشر محلي على حجم الضغوط النقدية، أقرت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي، خلال اجتماعها في 10 نوفمبر، باتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، وتصاعد الضغوط التضخمية وتأثيرها على القوة الشرائية. ودعت اللجنة إلى ميزانية موحدة وإجراءات لمعالجة الاختلالات المالية وتقليص الطلب على النقد الأجنبي.

تضع هذه التطورات المؤسسات الليبية أمام تحديات متزايدة، في ظل استمرار الانقسام السياسي والتنافس على إدارة الموارد العامة. وتتقاطع التحذيرات الأمريكية والأممية والدولية عند ضرورة إبعاد المؤسسات السيادية عن التجاذبات السياسية، وتعزيز الرقابة على الإيرادات النفطية والإنفاق العام، ومكافحة تهريب الوقود وغسل الأموال.