هل تكفي إجراءات مكافحة الفساد والتهريب لإنقاذ الاقتصاد الليبي المتعثر؟

تتصدر قضايا الفساد والتهريب والمضاربة، إلى جانب سعر صرف الدولار، والإنفاق العام، والميزانية الموحدة، عناوين النقاشات بين المهتمين بالشأن الاقتصادي في ليبيا. وتتنوع الآراء حول أسباب الأزمة الاقتصادية الليبية وسبل معالجتها، مع وجود تباين حول مسؤولية السياسات الحكومية والظواهر السوقية.

في هذا السياق، انتقد رجل الأعمال والمتابع للشأن الاقتصادي حسني بي، في تدوينة له على فيسبوك، الخلط بين الأسباب الهيكلية للأزمة الاقتصادية ومظاهرها. واعتبر أن الاقتصار على مكافحة الفساد والتهريب والمضاربة لن يعالج الاختلالات الأساسية التي تشجع على استمرار هذه الممارسات. وأكد بي أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب معالجة السياسات التي تجعلها مربحة، مشيرًا إلى أن بيع الوقود بأسعار أقل بكثير من تكلفته وقيمته في الأسواق المجاورة يحفز التهريب. وتساءل عن جدوى ملاحقة المهربين دون معالجة الفارق السعري، مقترحًا إزالة هذا الفارق مع تعويض المواطنين نقديًا.

وتناول بي تأثير تجاوز الإنفاق العام للإيرادات المستدامة، موضحًا أن تمويل العجز عبر خلق نقود جديدة دون زيادة مقابلة في الإنتاج أو الموارد الأجنبية يؤدي إلى ضغوط تضخمية ونقدية، وتراجع القوة الشرائية للدينار، وزيادة الطلب على الدولار. كما ربط بين تحديد سعر إداري للدولار لا يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتقييد الحصول على النقد الأجنبي، وبين اتساع السوق الموازية والفجوة السعرية التي تتحول إلى مصدر للريع والمضاربة والفساد. وتساءل عما إذا كان المضارب هو من خلق الفجوة أم أن الفجوة السعرية هي التي أوجدت فرص المضاربة والريع.

وأشار إلى أن ليبيا تحصل على نحو 93% من إيراداتها العامة من النفط والغاز بالدولار، بينما تنفق بالدينار، مما يتطلب تحويل الإيرادات الدولارية إلى العملة المحلية لتمويل الإنفاق. ويثير هذا الوضع مخاطر على قيمة العملة في حال اللجوء إلى التمويل النقدي للعجز.

وطرح بي تساؤلًا حول آلية تمويل الإنفاق العام بالدينار في حال منع بيع الدولار ورفض خلق النقود دون خفض الإنفاق، مطالبًا منتقديه بتقديم إجابات اقتصادية مدعومة بالأرقام بدلًا من الشعارات. وشدد على ضرورة محاربة الفساد ووقف التهريب وملاحقة المضاربة غير المشروعة، بالتوازي مع معالجة الإنفاق غير المنضبط والتمويل بالعجز والدعم السعري المشوه وتعدد أسعار الصرف.

في سياق متصل، استغرب الخبير الاقتصادي مختار الجديد، في تدوينة على فيسبوك، عدم التركيز على ضرورة وجود ميزانية موحدة للدولة في النقاشات الاقتصادية السابقة، رغم تأكيد لجنة السياسات النقدية بالمصرف المركزي على هذه النقطة.

وفي منشور آخر، انتقد الجديد حسني بي، واصفًا ما وصفه بالاستفادة من الاعتمادات، وتناول سفره وإقامته بين بيروت وروما وظهوره عبر إحدى القنوات من لندن. ودعا إلى ترك المواطنين وأصحاب محطات الوقود وشأنهم، في تعليق اتسم بلهجة حادة.

في ملف آخر يتعلق بالمرتبات وقطاع التعليم، أوضح الخبير الاقتصادي ناظم الطياري موقفه من مطالب المعلمين، مؤكدًا تأييده تحسين أوضاعهم وزيادة دخولهم، وتمنى أن تصل مرتباتهم إلى 10 آلاف دولار شهريًا. لكنه شدد على ضرورة عدم حرمان الطلبة من حقهم في التعليم. وأوضح الطياري أن منشوره السابق بشأن المعلمين استند إلى معلومات خاصة، ونفى أن يكون المقصود منه تهديدًا مبطنًا، مؤكدًا احترامه للمعلمين. واعتبر أن حصول الموظفين الذين لا يباشرون أعمالهم على نفس المرتبات والزيادات التي يحصل عليها المعلمون الملتزمون يمثل ظلمًا للعاملين الملتزمين. ودعا إلى التمييز بين المطالبة بتحسين أوضاع المعلمين والدفاع عن حق الطلبة في العودة إلى المدارس.

وفي منشور آخر، نقل الطياري عن مصادر خاصة وجود توجه لإطلاق حملة واسعة خلال الفترة المقبلة تستهدف قطاعي التعليم والصحة، للكشف عن الموظفين المعينين بشهادات مزورة أو بشهادات الثانوية العامة، وأصحاب حالات الازدواج الوظيفي، إلى جانب العاملين الذين لا يداومون في مواقع عملهم، تمهيدًا لاستبعادهم وإيقاف مرتباتهم. وأضاف أن المرحلة التالية للحملة ستشهد دراسة وتعديل قيم المرتبات وإعداد جدول موحد جديد.

وأعاد الطياري التذكير بموقفه السابق الذي دعا فيه إلى تقوية الدينار الليبي ووقف تراجعه أمام الدولار ومعالجة سعر الصرف، معتبرًا أن الإضرابات التي شهدتها قطاعات مختلفة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تعكس نتائج عدم الاستجابة لتلك التحذيرات.

تعكس هذه المنشورات تباينًا في مقاربة الأزمة الاقتصادية الليبية، بين التركيز على الاختلالات الهيكلية في الإنفاق وسعر الصرف والدعم، والدعوة إلى توحيد الميزانية وضبط السياسة النقدية، إلى جانب المطالب المتعلقة بإصلاح منظومة المرتبات والرقابة على التعيينات والدوام الوظيفي. وتبقى ملفات توحيد الإنفاق العام واستقرار الدينار وتحسين الخدمات الأساسية من أبرز القضايا المطروحة في النقاش الاقتصادي الليبي.