مصر تشدد الخناق على مخالفات الكهرباء بغرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة المعدات

تستعد الحكومة المصرية لتشديد العقوبات على مخالفات قطاع الكهرباء، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يُعرض حاليًا على مجلس النواب. يهدف هذا المشروع إلى فرض غرامات مالية باهظة تصل إلى مليوني جنيه مصري، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفات.

وتشمل العقوبات المقترحة في مشروع القانون غرامة تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني جنيه مصري لمن يخالف شروط تراخيص ممارسة الأنشطة الكهربائية. كما ينص المشروع على فرض غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري على مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات الفنية والقياسية ومعايير الجودة الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه مصري للمشتركين الذين يخالفون أحكام القانون، مع إمكانية مصادرة الأجهزة والمعدات التي تم استخدامها في ارتكاب المخالفة، وذلك بموجب حكم قضائي.

يهدف مشروع القانون هذا إلى تعزيز الرقابة على كافة أنشطة قطاع الكهرباء، وضمان التزام كل من الشركات والمشتركين بالضوابط القانونية والاشتراطات الفنية التي تنظم هذا القطاع الحيوي. كما يسعى المشروع إلى الحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على كفاءة وجودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.