وزارة الاقتصاد الليبية تطلق منصة رقمية متكاملة للاستعلام عن الوكالات التجارية

في خطوة تعزز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية منظومة إلكترونية حديثة تهدف إلى تمكين المواطنين والشركات وأصحاب المصلحة من الاستعلام المباشر عن الوكالات التجارية المسجلة. تتيح هذه المنظومة الجديدة الاطلاع على التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وقد تولى مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي تنفيذ هذه المنظومة، التي تتبع قسم الوكالات والوساطة التجارية. وتوفر المنصة إمكانيات بحث متنوعة، تشمل البحث عن الوكالات المسجلة باستخدام العلامة التجارية، أو اسم الشركة الموكلة، أو رقم القيد. كما تدعم المنظومة خاصية البحث المتقدم بناءً على معايير مثل الدولة والنشاط التجاري وتاريخ إصدار الوكالة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنظومة للمستخدمين الاطلاع على كافة القوانين والقرارات والتشريعات المتعلقة بتنظيم الوكالات التجارية، مع إمكانية تنزيل الوثائق ذات الصلة إلكترونيًا. وتعتبر هذه المنصة المرحلة الأولى من مشروع طموح لتطوير الخدمات الرقمية لقسم الوكالات والوساطة التجارية، حيث من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية استكمال إجراءات تقديم الطلبات وإنجاز المعاملات الخاصة بالوكالات التجارية بشكل كامل عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية.

يهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتجارية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وكفاءة الأداء المؤسسي. وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه الوزارة المستمر نحو توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشركات والمتعاملين معها. يمكن للمواطنين والشركات الوصول إلى المنظومة والاستفادة من خدماتها عبر الرابط المخصص. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة الاقتصاد والتجارة المتواصلة لتطوير البنية الرقمية للخدمات المرتبطة بالنشاط التجاري، لا سيما تلك المتعلقة بتسجيل الوكالات التجارية والاستعلام عنها، وإتاحة التشريعات المنظمة لهذا القطاع بصورة إلكترونية حديثة.