الطماطم المصرية تثير جدلاً في تونس: استيراد يواجه انتقادات برلمانية وشعبية

تونس – شهدت الأسواق التونسية جدلاً واسعاً على الصعيدين السياسي والإعلامي، عقب وصول شحنات من الطماطم المصرية، في ظل أزمة نقص المعروض المحلي وارتفاع الأسعار التي باتت محور نقاش في البرلمان التونسي. جاءت هذه التطورات بالتزامن مع استيراد الطماطم من مصر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الارتفاعات القياسية في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 6 دنانير تونسية في بعض المناطق.

خلال مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، طرح النائب التونسي ياسين مامي، عضو مجلس نواب الشعب، تساؤلات حول أسباب استيراد الطماطم من مصر، مشيراً إلى أن عدد سكان مصر يتجاوز 110 ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد سكان تونس حوالي 12 مليون نسمة فقط. وتساءل مامي عن قدرة مصر على تلبية احتياجات سوقها المحلي وتصدير الفائض إلى تونس، في الوقت الذي تواجه فيه تونس صعوبات في تأمين احتياجات مواطنيها.

كما أثارت الشحنات المستوردة نقاشات حول جودة المنتج وظروف إنتاجه، إلا أن الجهات المسؤولة أكدت أن الواردات تخضع للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند دخولها البلاد.

من جهته، أوضح أنيس الخرباش، نائب رئيس المجمع المهني للخضر، أن تراجع الإنتاج المحلي يعود إلى عوامل مناخية وفنية متعددة، منها موجات الحر، وتساقط البرد، وانقطاعات الكهرباء التي أثرت على عمليات الري والإنتاج. وأشار إلى أن الكميات المستوردة من مصر تمثل ما بين 15% إلى 20% من احتياجات السوق التونسية، متوقعاً عودة الإنتاج المحلي تدريجياً خلال الفترة القادمة مع تحسن الإمدادات وبدء إنتاج البيوت المكيفة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر.