أجور متدنية وساعات عمل طويلة: معاناة العاملين في القطاع الخاص تتفاقم

يعاني العديد من الشباب العاملين في محال بيع المواد الغذائية والملابس وغيرها من رواتب تتراوح بين 650 و800 دينار، وتصل أحيانًا إلى ألف دينار شهريًا. هذه الرواتب تأتي مقابل ساعات عمل طويلة قد تصل إلى 10 ساعات يوميًا، وتمتد أحيانًا إلى 12 ساعة، بينما لا تقل ساعات الدوام في معظم الأماكن عن 8 ساعات.

لا يقتصر العبء على طول ساعات العمل ومحدودية الأجر، بل يواجه بعض العاملين مشكلة المواصلات، حيث يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أماكن عملهم، مما يستقطع جزءًا من رواتبهم. بالإضافة إلى ذلك، لا توفر بعض المحال وجبات الطعام خلال ساعات الدوام، مما يضطر الموظفين لتحمل تكلفة الإفطار والغداء من دخولهم المحدودة.

مع تسلم الراتب، تبدأ قائمة المصروفات التي لا تنتظر، من الطعام والمواصلات إلى الاتصالات والملابس والاحتياجات الشخصية. تختلف الأعباء بين من يعيش مع أسرته ومن يتحمل تكاليف المعيشة بمفرده، إلا أن القاسم المشترك هو أن كثيرًا من هذه الرواتب ينفد قبل نهاية الشهر، مما يدفع بعض العاملين إلى الاستدانة أو طلب سلفة لتغطية ما تبقى من نفقاتهم.

تظهر أسعار السلع الأساسية حجم هذه الضغوط، إذ يبلغ سعر كيلو الأرز نحو 6.5 دنانير، والسكر 5 دنانير، وعبوة الزيت (سعة 850 مل) نحو 13 دينارًا، فيما يصل سعر كيلو الطماطم إلى 10 دنانير والبطاطا إلى 8 دنانير. ومع وصول الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 10 دنانير، تتواصل الضغوط على أسعار السلع المستوردة، بينما تبقى رواتب كثير من العاملين ثابتة ولا تتغير مع تراجع القدرة الشرائية.

تتجاوز صعوبة تدبير المعيشة حدود المصروف اليومي، إذ تبدو فرص الادخار شبه غائبة أمام هذه الفئة. فلا يستطيع كثير من الشباب تخصيص مبالغ تساعدهم على تجهيز منزل أو الزواج أو حتى تكوين احتياطي مالي لمواجهة الظروف الطارئة. وترتفع كلفة مواد البناء، مع وصول قنطار الإسمنت إلى نحو 80 أو 90 دينارًا، وحديد التسليح إلى ما بين 580 و750 دينارًا.

في ظل هذه الأوضاع، تغيب رقابة الدولة الفعلية عن أوضاع العاملين في المحال والأنشطة التجارية، سواء فيما يتعلق بمستويات الأجور وساعات العمل أو ظروف التشغيل.