ليبيا تعتمد نموذجاً تعاقدياً مبتكراً لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية

أطلق جهاز الإمداد الطبي في ليبيا مبادرة طموحة تهدف إلى صياغة مشروع اتفاقيات إطارية للتعاون والتوريد مع الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تصنيع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لتطوير منظومة الشراء والإمداد الطبي، وتعزيز الأمن الدوائي والطبي، ورفع كفاءة عمليات التعاقد والتوريد. وأوضح الجهاز، في بيان صادر من طرابلس، أن هذه المبادرة تمثل تحولاً استراتيجياً من أساليب الشراء والتوريد المتفرقة إلى نموذج تعاقدي أكثر تنظيماً ومرونة، يتيح التخطيط المسبق للاحتياجات، والتفاوض على شروط تجارية تفضيلية، وتحسين الأسعار، وتقليص المدد والإجراءات المرتبطة بعمليات الشراء، مع ضمان توافر الأصناف الطبية وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية بحلول عام 2026.

تتضمن المبادرة إعداد ثلاثة نماذج تخصصية مستقلة للاتفاقيات الإطارية، يراعي كل منها المتطلبات الفنية والتنظيمية للقطاع المستهدف. يشمل النموذج الأول توريد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، مع التركيز على ضمان الجودة والسلامة واستيفاء متطلبات التسجيل والتصنيع الجيد، واستمرارية توفير الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة والأورام والسكري، فضلاً عن الأدوية المنقذة للحياة. أما النموذج الثاني فيختص بتوريد المستلزمات الطبية والمواد الاستهلاكية، بما يشمل مستلزمات المختبرات وبنوك الدم والغسيل الكلوي والعمليات الجراحية والعناية المركزة ومكافحة العدوى، وفق المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة. ويتعلق النموذج الثالث بتوريد الأجهزة والمعدات الطبية، بما فيها الأجهزة التشخيصية والعلاجية والتجهيزات الطبية، إلى جانب خدمات التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة والضمان وقطع الغيار والدعم الفني.

تشمل المنظومة المقترحة ضوابط لتأهيل الشركات المصنّعة والتحقق من قدراتها الإنتاجية والفنية والمالية، واعتماد قوائم الأصناف ومواصفاتها وأسعارها، ووضع آليات لمراجعة الأسعار وتحديد مستويات الخدمة ومؤشرات الأداء. كما تعزز الرقابة على جودة المنتجات ومواعيد التوريد، وتقر ترتيبات تضمن استمرار توفير الأصناف ذات الأهمية الحيوية والاستراتيجية. تستهدف المبادرة أيضاً توسيع نطاق التعامل المباشر مع الشركات المصنّعة كلما كان ذلك ممكناً وفق التشريعات والإجراءات النافذة، بما يسهم في تقليل حلقات الوساطة والتكاليف غير الضرورية، وتحسين شروط التعاقد والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتجارية للشركات، مع الالتزام بمبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.

أكد الجهاز أن الاتفاقيات الإطارية ستكون بمثابة إطار عام لتنظيم العلاقات التعاقدية مع الشركات المؤهلة، على أن تنفذ عمليات الشراء الفعلية من خلال أوامر شراء أو عقود تنفيذية مستقلة، تحدد الكميات والأسعار ومواعيد التسليم وشروط الدفع ومصدر التمويل، وفق الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة، دون ترتيب التزامات مالية غير مغطاة على الجهاز. من المنتظر أن تسهم المنظومة، عقب استكمال إجراءات اعتمادها وتفعيلها، في تعزيز القدرة التفاوضية للجهاز مع الشركات المصنّعة، والحصول على أسعار وشروط تجارية أكثر تنافسية، وتقليص الوقت اللازم لإجراءات الشراء والتوريد، وتحسين انتظام الإمدادات والحد من مخاطر انقطاع الأصناف الحيوية. كما تستهدف رفع جودة المنتجات الطبية والرقابة على مصادرها، ودعم التخطيط المسبق للاحتياجات وتخصيص الطاقات الإنتاجية، وتعزيز الشفافية والحوكمة وكفاءة إدارة الموارد المالية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات المصنّعة والمنتجات والأسعار ومواقع التصنيع.

في إطار التحضير لتطبيق المشروع، يواصل الجهاز استكمال المراجعات الفنية والقانونية والمالية للنماذج المقترحة، وإعداد الملاحق التخصصية وقواعد تأهيل الشركات وآليات تقييم أدائها، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتماد المنظومة والبدء في تنفيذها وفق الأطر التنظيمية والتعاقدية المعمول بها. وأشار جهاز الإمداد الطبي إلى أن تطوير الاتفاقيات الإطارية يستهدف بناء منظومة شراء وتوريد أكثر كفاءة واستدامة، تقوم على الشراكة المنظمة مع الشركات المصنّعة والتخطيط الاستراتيجي للاحتياجات وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العام، بما يدعم الأمن الدوائي والطبي ويعزز قدرة الدولة على ضمان توافر الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية للمؤسسات الصحية في مختلف أنحاء البلاد.