خبير اقتصادي يحذر: إصلاح الاقتصاد الليبي يتطلب معالجة الجذور الهيكلية لا مجرد مكافحة الفساد

دعا رجل الأعمال حسني بي إلى ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الليبي، محذرًا من أن اختزال الأزمة الاقتصادية في ملفات الفساد والتهريب والمضاربة فقط دون التطرق إلى الأسباب العميقة التي تؤدي إلى ظهور هذه الممارسات واستمرارها يعد أمرًا غير كافٍ.

وأوضح حسني بي، عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن التعامل مع الأزمة يتطلب التمييز بين أسباب الاختلالات والظواهر الناتجة عنها، مشبهًا التركيز على مكافحة الفساد والتهريب دون إصلاح الجذور بمحاولة معالجة أعراض المرض مع تجاهل أسبابه الأساسية. وأكد أن هذه الممارسات ضارة وتستوجب المواجهة، لكن محاربتها وحدها لا تنهي الحوافز الاقتصادية التي تشجع عليها.

وفيما يخص ملف الوقود، أشار بي إلى أن بيع المحروقات محليًا بأسعار تقل كثيرًا عن تكلفتها وقيمتها في الأسواق المجاورة يخلق حافزًا للتهريب، مؤكدًا أن الحل يكمن في إصلاح منظومة تسعير الوقود وإزالة الفوارق السعرية، مع تقديم تعويضات نقدية للمواطنين لحماية قدرتهم الشرائية.

وبشأن الإنفاق العام، لفت إلى أن تجاوز المصروفات الحكومية للإيرادات المستدامة وتمويل العجز عبر إصدار نقود جديدة دون زيادة في الإنتاج أو الموارد الأجنبية يؤدي إلى ضغوط تضخمية تضعف القوة الشرائية للدينار الليبي وترفع الطلب على النقد الأجنبي.

كما انتقد سياسة سعر الصرف، حيث أن تحديد سعر إداري للدولار مع تقييد الوصول إليه يؤدي إلى نشوء سوق موازية وفجوة سعرية تتحول إلى مصدر للريع والمضاربة والفساد. وتساءل بي: "هل المضارب هو الذي خلق الفجوة السعرية، أم أن الفجوة السعرية هي التي خلقت فرصة المضاربة والريع؟"، معتبرًا أن معالجة الأسباب هي المدخل الأساسي للحد من هذه الظواهر.

وفي سياق تمويل الإنفاق العام، أشار إلى أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز التي تشكل نحو 93% من الإيرادات العامة، موضحًا أن إدارة العلاقة بين الإيرادات النفطية المقومة بالدولار والالتزامات المحلية المقومة بالدينار مسألة محورية. وحذر من أن تمويل الإنفاق العام بالعملة المحلية عبر اللجوء إلى التمويل النقدي للعجز يؤثر سلبًا على قيمة العملة.

وجه حسني بي تساؤلًا للمنتقدين، متسائلًا عن البدائل المتاحة لتمويل الإنفاق العام بالدينار في حال منع بيع الدولار ورفض خلق النقود دون خفض الإنفاق، مطالبًا بإجابات اقتصادية تستند إلى الأرقام. وشدد على أن مكافحة الفساد والتهريب والمضاربة ضرورة، لكنها لا تعفي السلطات من مسؤولية معالجة الإنفاق غير المنضبط، وتمويل العجز، وتشوهات الدعم السعري، وتعدد أسعار الصرف.

واختتم بي رؤيته بالتأكيد على أن معالجة الأزمة الاقتصادية الليبية تستلزم فهم الموارد والالتزامات والحوافز والتوازنات الاقتصادية القابلة للقياس، داعيًا إلى تقديم نماذج اقتصادية مدعومة بالأرقام والمعادلات توضح كيفية معالجة اختلالات العملة والاقتصاد دون إصلاح الأسباب الهيكلية.