واشنطن تكشف تفاصيل إدارة 12 مليار دولار من عائدات النفط والموارد الفنزويلية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل إدارة أكثر من 12.26 مليار دولار من عائدات النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وذلك بعد إيداع هذه الأموال في حساب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية أُنشئ عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي.

وأوضح تقرير أعدته شركة التدقيق المالي «كيه بي إم جي» ونشرته الوزارة في 12 نوفمبر، أن الحساب استقبل مبالغ تجاوزت 12.26 مليار دولار في الفترة ما بين يناير و30 سبتمبر، من جهات وشركات خضعت للتدقيق والموافقة. وقد شكلت مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي الحصة الأكبر بإيرادات تخطت 12.1 مليار دولار، بينما شملت المبالغ المتبقية 108 ملايين دولار من مبيعات الذهب، و22 مليونًا من المعادن، و24.6 مليونًا من الأسمدة.

وبحسب التقرير، صرفت الولايات المتحدة نحو 12.11 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبًا 99% من إجمالي المبالغ المودعة، بينما بقي 168.56 مليون دولار في عهدة وزارة الخزانة الأمريكية حتى نهاية سبتمبر لصرفها لاحقًا.

وأشار التقرير إلى أن معظم هذه الأموال وُجهت لدعم الاقتصاد الفنزويلي عبر تدخلات في سوق الصرف الأجنبي نفذتها السلطات الفنزويلية من خلال المصارف المحلية بناءً على طلب البنك المركزي. كما غطت المدفوعات قطاعات الغذاء والسلع الاستهلاكية والخدمات التجارية والإدارية والزراعة، مع تحويل 133 مليون دولار مباشرة إلى موردين لتأمين مستلزمات حكومية.

وتضمنت المدفوعات المذكورة نحو 5 ملايين دولار لشركة محاماة في ميامي، و24 مليون دولار لشراء معدات غسيل كلى وتعدين فحم، إضافة إلى 8.7 ملايين دولار لسداد ديون شراء لقاحات من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الآلية المالية ساهمت في توجيه العائدات نحو الخدمات العامة الأساسية، ودعم استقرار الاقتصاد وإعادة بناء قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية. وأكد التقرير أن الأموال تظل ملكية سيادية لفنزويلا، لكن صرفها يخضع لقرارات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وحجبت الوزارة أسماء الشركات العشرين التي أودعت الأموال، مؤكدة خضوعها لإجراءات تدقيق تتعلق بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال. ويأتي هذا التقرير كأول عرض تفصيلي لحركة الأموال في الحساب الذي تسيطر عليه الحكومة الأمريكية منذ أواخر يناير، وذلك بعد انتقادات من أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد تعاقد مع شركة «كيه بي إم جي» لمراجعة النفقات، حيث أُعد التقرير في 29 أكتوبر وأُحيل إلى الكونغرس مطلع نوفمبر. ويعود إنشاء الحساب لاتفاق أبرمته إدارة الرئيس دونالد ترامب مع السلطات الفنزويلية المؤقتة عقب اعتقال مادورو في يناير 2026 ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية، بحيث تُباع شحنات النفط وتُودع عائداتها في حساب وزارة الخزانة الأمريكية لصرفها وفق الاحتياجات الحكومية والإنسانية في فنزويلا.