ما وراء وصف "الدولة الفاشلة": هل تحولت الدولة الليبية إلى "دولة معادية" لشعبها؟

يرى البعض أن وصف الدولة الليبية بـ "الدولة الفاشلة" هو توصيف مريح ولكنه غير دقيق علمياً، إذ أن الدولة الفاشلة هي التي تعجز عن أداء وظائفها بسبب نقص الموارد أو انهيار المؤسسات. أما في الحالة الليبية، فإن التشخيص الأدق يشير إلى "دولة معادية" تنجح في إخضاع المجتمع وكسر قدرته على التنظيم لضمان تبعيته.

أولاً: العداء القانوني

تتجلى العداوة القانونية في تحويل القانون من أداة لحماية الفرد من تغول السلطة إلى أداة لحماية السلطة من الشعب. ويظهر ذلك في تضخم التشريعات مع انعدام تنفيذ الأحكام القضائية لصالح المواطنين، بالإضافة إلى توظيف قوانين الجرائم الإلكترونية وتنظيم التظاهر لتجريم النقد وتكميم الصحافة.

ثانياً: العداء الاقتصادي

يعتمد الاقتصاد الليبي على الريع النفطي الذي تحتكره الدولة، مما يخلق مجتمعاً من الموظفين التابعين بدلاً من اقتصاد منتج. كما تسيطر الدولة على الاعتمادات المستندية وسعر الصرف وملف الدعم، مما يقتل المبادرات الحرة. والأخطر هو "إدارة الفقر"، حيث يتم خلق الأزمات مثل نقص السيولة والوقود والكهرباء لتربح طبقة مرتبطة بالسلطة، بينما يظل المواطن المنهك بلقمة عيشه عاجزاً عن المطالبة بحقوقه.

ثالثاً: العداء السياسي والوطني

تم توظيف الانقسام الجغرافي بين الشرق والغرب والجنوب كأداة لإدامة السلطة، مع ممارسة تقسيم السيادة عبر اتفاقيات أمنية واقتصادية خارجية دون رقابة برلمانية، والاستعانة بالمرتزقة، وتسليم ملفات سيادية للخارج، مما يجعل الوطن غنيمة والمواطن مجرد رقم.

رابعاً: استهداف التنظيم المدني والنقابي

تخشى الدولة المنظمة من الشعب المنظم، لذا مارست سياسة منهجية ضد النقابات والاتحادات المهنية عبر ثلاث مراحل: الاحتواء من خلال نقابات موازية، الشراء والتفكيك باستهداف القيادات، ثم التجريم بتحويل الإضراب إلى جريمة تهديد للأمن القومي. هذا التدمير الممنهج يهدف لترك المواطن وحيداً في مواجهة السلطة.

خامساً: أبعاد أخرى للعداوة

يمتد هذا العداء ليشمل المرأة التي تظل مهمشة في مفاوضات السلام ومقيدة بقوانين قديمة، والشباب الذين يواجهون غياب السياسات الوطنية، والذاكرة والهوية الوطنية التي تتعرض للمحو عبر مناهج تعليمية ممزقة وغياب الأرشيف الوطني.

في الختام، إن الانتقال من وصف "الدولة الفاشلة" إلى "الدولة المعادية" يغير السؤال من "كيف ننقذ الدولة؟" إلى "كيف نحمي الشعب من دولته؟"، وهو ما يتطلب عقداً اجتماعياً جديداً يضمن استقلال القضاء وحرية النقابات واقتصاداً مفتوحاً يكون فيه المواطن سيداً.