اليمين الإسباني يترقب الفوز: تحالف مرتقب بين الحزب الشعبي وفوكس يعزز الأغلبية

تُظهر أحدث استطلاعات الرأي في إسبانيا استمرار تقدم الحزب الشعبي المحافظ على الحزب الاشتراكي العمالي، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نوفمبر الجاري. وتشير التوقعات إلى تزايد فرص تشكيل حكومة تجمع الحزب الشعبي وحزب “فوكس” اليميني المتشدد، على الرغم من تقلص الفارق بين الحزبين الرئيسيين منذ إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وفقًا لتحليل نشرته صحيفة “إلباييس” الإسبانية، يمنح متوسط نوايا التصويت الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييث فيخو، نسبة 31.1%، مقابل 26.6% للحزب الاشتراكي الذي يقوده سانشيز. ويأتي حزب “فوكس” ثالثًا بنسبة 19.1%، تليه “الجبهة العريضة” (Frente Amplio) اليسارية بنسبة 7.2%.

أظهرت المعطيات، التي أعدها المحلل كيكو يانيراس، تراجع الحزب الشعبي من 32.7% إلى 31.1% خلال شهر، بينما ارتفعت نسبة الاشتراكيين بصورة طفيفة من 26.4% إلى 26.6%، وسجل حزب “فوكس” تقدمًا بنحو نصف نقطة مئوية. هذا التحول قلص الفارق بين الحزب الشعبي والاشتراكي إلى 4.5 نقاط مئوية، بعد أن كان يتجاوز ست نقاط عند الإعلان عن الانتخابات. ومع ذلك، لم يغير هذا التقارب التوقعات المتعلقة بالأغلبية البرلمانية المقبلة، التي لا تزال تميل بوضوح لصالح أحزاب اليمين.

استند تحليل “إلباييس” إلى نموذج إحصائي يجمع نتائج استطلاعات متعددة، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ إجراء كل استطلاع وحجم عينته ودقة تقديرات المؤسسة. وتشير النتائج المركزية لهذا النموذج إلى احتمال حصول الحزب الشعبي على نحو 129 مقعدًا في مجلس النواب، مقابل 106 مقاعد للحزب الاشتراكي، بينما قد يقفز حزب “فوكس” إلى 68 مقعدًا، مقارنة بـ 33 مقعدًا في انتخابات 2023. أما “الجبهة العريضة” فيُتوقع أن تحصل على 15 مقعدًا، مقابل مقعدين لحزب “بوديموس”.

تمنح هذه التقديرات الحزب الشعبي و”فوكس” مجتمعين نحو 197 مقعدًا، وهو ما يتجاوز الأغلبية المطلقة المحددة في 176 مقعدًا في مجلس النواب الإسباني. هذا يجعل تشكيل حكومة يمينية تجمع الحزبين السيناريو الأرجح، وإن كان مرهونًا بنتائج الاقتراع الفعلية والمفاوضات السياسية اللاحقة. ويقدر النموذج الإحصائي احتمال حصول الحزب الشعبي و”فوكس” على أغلبية برلمانية بنحو 89%.

على الرغم من التقدم الواضح لليمين في حسابات المقاعد، تظهر معطيات نوايا التصويت أن المنافسة على المرتبة الأولى لم تُحسم نهائيًا، إذ يمنح النموذج الحزب الاشتراكي فرصة تبلغ 21% لتجاوز الحزب الشعبي من حيث الأصوات. وكان هذا الاحتمال في حدود 16% عند إعلان الانتخابات، قبل أن يرتفع إلى 24% عشية حادث القطار الذي وقع في منطقة أوردا يوم 28 أكتوبر الماضي، ثم يتراجع إلى 21% وفق آخر التقديرات.

شكل حادث أوردا، الذي أودى بحياة 69 شخصًا وأدى إلى استقالة وزير النقل، أحد أبرز الأحداث التي طبعت الحملة الانتخابية، وسط توقعات بانعكاسه سلبًا على شعبية الحكومة الاشتراكية. ومع ذلك، لم تكشف قراءة استطلاعات الرأي قبل الحادث وبعده عن تحول انتخابي حاد، إذ سجلت خمس مؤسسات استطلاع تراجعًا محدودًا للاشتراكيين تراوح بين 0.2% و1.5%.

في مؤشر مختلف عن استطلاعات التصويت، أظهرت بيانات سوق التوقعات “بولي ماركت” ارتفاع الاحتمالات التي يمنحها المشاركون لوصول ألبرتو نونييث فيخو إلى رئاسة الحكومة المقبلة إلى 90%، مقابل 9% لبيدرو سانشيز.

يجد الحزب الاشتراكي في التجارب الانتخابية السابقة ما يدعم رهانه على تقليص الفارق خلال الأسابيع المتبقية، خصوصًا أن نتائج الانتخابات العامة الثلاث الأخيرة جاءت أفضل لليسار من متوسطات استطلاعات الرأي التي سبقتها. لكن ظروف المنافسة الحالية تبدو مختلفة، بالنظر إلى أن مجموع نسب التصويت المتوقعة لأحزاب اليمين يتقدم على اليسار بنحو 15 نقطة مئوية، فضلاً عن وجود مؤشرات على انتقال جزء من الناخبين الاشتراكيين السابقين إلى أحزاب اليمين.

تزداد أهمية هذه التحولات بالنظر إلى النظام الانتخابي الإسباني، الذي يوزع المقاعد على دوائر إقليمية، ما يجعل العلاقة بين النسبة الوطنية للأصوات وعدد المقاعد غير مباشرة، ويمنح التوزيع الجغرافي للناخبين والتحالفات الحزبية تأثيرا حاسمًا في تحديد الأغلبية.