الجنرال آيزنكوت على أعتاب إنهاء حقبة نتنياهو السياسية في إسرائيل

في تطور سياسي بارز، اقترب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من خلافة بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية. فقد أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اعتزامه تكليف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، مستنداً إلى دعم غالبية النواب الذين أوصوا باسمه عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي. إلا أن الطريق إلى السلطة لا يزال محفوفاً بمفاوضات ائتلافية معقدة، قد تحدد ما إذا كانت إسرائيل مقبلة على نهاية حقبة سياسية امتدت لأكثر من 19 عاماً من حكم نتنياهو.

جاء قرار هرتسوغ بعد اثني عشر يوماً من المشاورات بين الأحزاب، إثر انتخابات لم تسفر عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين. حصل تكتل المعارضة بقيادة آيزنكوت على 48 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 53 مقعداً لمعسكر نتنياهو. في المقابل، حققت القائمتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، نتيجة غير مسبوقة بحصولهما على 19 مقعداً.

ودعت الرئاسة الإسرائيلية آيزنكوت إلى مقرها، حيث سيتم تكليفه رسمياً بمهمة تشكيل الحكومة، على أن تكون أمامه مهلة 28 يوماً للتوصل إلى ائتلاف يحظى بثقة البرلمان. وقد حصل آيزنكوت على توصية 67 نائباً بتكليفه، مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو، بعدما أعلنت القائمتان العربيتان دعمهما لرئيس الأركان السابق، وهو تطور رجح كفته في مشاورات التكليف، دون أن يضمن بالضرورة حصول حكومته المقبلة على الأغلبية المطلوبة داخل الكنيست.

في أول رد فعل، كتب آيزنكوت عبر منصة “إكس”: “حان الوقت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسأبذل كل ما في وسعي حتى نكون على قدر المسؤولية”، في إشارة إلى رغبته في تشكيل ائتلاف واسع يتجاوز الانقسامات الحزبية.

تتجه الأنظار إلى طبيعة التفاهمات التي يمكن أن يعقدها آيزنكوت، خصوصاً أن بعض حلفائه يرفضون الاعتماد على الأحزاب العربية، بينما تبدو مشاركة الأحزاب الدينية أو انضمام شخصيات من حزب الليكود خيارات مطروحة لتأمين أغلبية حكومية مستقرة. جدد أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، رفضه القاطع لأي اتفاق مع القوائم العربية، حتى لو اقتصر دورها على توفير دعم برلماني خارجي لحكومة أقلية، وهو موقف يضع آيزنكوت أمام معادلة سياسية صعبة.

في محاولة لتجاوز هذا المأزق، فتح آيزنكوت الباب أمام التفاهم مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، التي تملك 13 مقعداً، كما دعا حزبه “ياشار” أعضاء الليكود إلى الانضمام إلى حكومة يقودها رئيس الأركان السابق، شريطة إنهاء تحالفهم مع القوى اليمينية المتطرفة.

جاءت هذه التحركات في وقت فقد فيه نتنياهو دعماً سياسياً مهماً، بعدما ابتعد عنه حزب “يهودية التوراة الموحدة”، أحد أبرز حلفائه الدينيين، على خلفية الخلاف بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية. ولم يتأخر نتنياهو في التحذير من تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، معتبراً أن مثل هذا التحالف سيؤدي إلى “تفكيك دولة إسرائيل من الداخل”.

يقدم آيزنكوت نفسه بوصفه بديلاً سياسياً عن نتنياهو، مستفيداً من صورة القائد العسكري المتحفظ الذي يفضل الخطاب المباشر والظهور الهادئ. شغل آيزنكوت منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين سنتي 2015 و2019، قبل انتقاله إلى العمل السياسي، مستنداً إلى مسار عسكري طويل وصورته كشخصية قادرة على التعامل مع الملفات الأمنية.

ينحدر آيزنكوت من أسرة يهودية مغربية مهاجرة، وقد ولد في مدينة طبريا ونشأ في إيلات. وفي حال نجاحه في تشكيل الحكومة، سيصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي من اليهود الشرقيين. حظي بتعاطف داخل المجتمع الإسرائيلي عقب مقتل نجله واثنين من أقاربه خلال الحرب في قطاع غزة.

خلال حملته الانتخابية، تعهد آيزنكوت بتوحيد الإسرائيليين وتحسين صورة بلاده الخارجية. ووصف اعتداءات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين بأنها “إرهاب يهودي”، واتهم حكومة نتنياهو بالتواطؤ مع مرتكبيها، كما أعلن معارضته ضم الأراضي الفلسطينية وإقامة بؤر استيطانية غير مرخصة.

يحمل المسار العسكري لآيزنكوت جوانب مثيرة للجدل، أبرزها ارتباط اسمه بما يعرف بـ”عقيدة الضاحية”، التي تقوم على استخدام قوة عسكرية غير متناسبة ضد المناطق التي تنطلق منها هجمات على إسرائيل. ورغم تعهده بإصلاح صورة إسرائيل الخارجية، فإن مواقفه من الحرب على غزة لا تشير إلى تحول جذري في الأهداف العسكرية المعلنة، إذ وعد بإنهاء حكم حركة حماس خلال ثمانية عشر شهراً.

في الضفة الغربية، دافع آيزنكوت عن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، مع رفضه ضمها رسمياً وإقامة بؤر استيطانية دون ترخيص. وسعى كذلك إلى مخاطبة ناخبي الوسط والتيارات الليبرالية، متعهداً بحماية استقلال القضاء وسيادة القانون وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.

ومن أبرز تعهداته الداخلية مراجعة الإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، وإقرار قانون للخدمة الوطنية الشاملة يشمل اليهود المتشددين دينياً والمواطنين العرب.

يواجه نتنياهو، الذي أمضى أكثر من 19 عاماً في رئاسة الوزراء، واحدة من أصعب المراحل في مسيرته السياسية، بعدما تأثرت صورته إثر هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وما أعقبه من حرب طويلة وتداعيات داخلية وخارجية. لم تمنحه نتائج الاقتراع أغلبية تمكنه من مواصلة الحكم بالاعتماد على حلفائه السابقين.

لم يحصل آيزنكوت على تفويض برلماني كاف لتشكيل الحكومة من أحزاب تكتله وحدها، إذ يحتاج إلى توسيع قاعدة التأييد، سواء من خلال الأحزاب العربية أو الدينية أو عبر استمالة أطراف من الليكود، وهي خيارات تواجه اعتراضات متباينة داخل معسكره. ويمثل حصوله على 67 توصية نقطة قوة في مشاورات التكليف، لكنه يختلف عن ضمان أصوات العدد نفسه عند التصويت على الثقة.

تضع هذه الحسابات آيزنكوت أمام مهلة حاسمة تبدأ مع تسلمه التكليف الرسمي، إذ سيكون مطالباً بتحويل التقدم السياسي الذي أحرزه على نتنياهو إلى اتفاق حكومي يجمع أطرافاً تختلف بشأن قضايا أساسية. وعليه، فإن احتمال انتهاء حقبة نتنياهو أصبح أقرب من أي وقت خلال المشاورات الحالية، لكن حسم انتقال رئاسة الوزراء يتوقف على قدرة آيزنكوت على تجاوز تناقضات الحلفاء وتأمين أغلبية برلمانية تمنح حكومته الثقة.