الحكومة المغربية تضع استراتيجية وطنية للوقاية من مخاطر البناء لتفادي تكرار حوادث الانهيار

في ظل تكرار حوادث انهيار المباني في المغرب وما خلفته من خسائر بشرية، تتجه الحكومة المغربية نحو إعداد استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من المخاطر المرتبطة بالبناء. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تشخيص نقاط الضعف في البنية التحتية المبنية في مختلف أنحاء المملكة، والحد من مخاطر الانهيارات، وتعزيز سلامة المواطنين.

وفقًا لبرنامج عمل مديرية الاستراتيجية والتمويلات لسنة 2027، سيتم تخصيص ورشة عمل لإعداد تشخيص وطني موحد لوضعية المخاطر المتعلقة بالبناء، وتحديد مصادر الهشاشة التي تهدد المباني. كما سيتم إعداد مسودة أولية لاستراتيجية وطنية تحدد التوجهات الرئيسية للتدخلات الوقائية.

يهدف هذا المشروع إلى توفير مرجعية دقيقة لتوجيه التدخلات الحكومية في مجال الوقاية من مخاطر البناء، وتقليل احتمالات انهيار المباني غير النظامية أو القديمة، وتعزيز قدرة المباني على الصمود، بما يضمن حماية سلامة السكان وتقليل المخاطر التي قد يتعرضون لها.

تأتي هذه الجهود ضمن برنامج عمل الوزارة لسنة 2027، الذي يشمل عدة ورشات تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وترسيخ التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات، وتقوية قدرات الاستباق والتقييم.

في سياق متصل، تعتزم الوزارة إطلاق دراسة شاملة لإعداد استراتيجية متكاملة بحلول عام 2030. ستركز المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية خلال عام 2027 على إنجاز تشخيص قطاعي متعدد الأبعاد، وتقييم التوجهات والبرامج الحالية، والاستفادة من الدراسات والاستراتيجيات السابقة، بهدف بلورة رؤية موحدة لمجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

يشمل البرنامج أيضًا مواصلة متابعة وتسريع إنجاز المخططات الجهوية للسكن في الجهات الاثنتي عشرة، وتحويل مخرجاتها إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، ستتم دراسة إمكانية إعداد مخطط عقاري وطني يأخذ في الاعتبار القيود المتعلقة بالعقار والطلب على السكن.

تخطط الوزارة أيضًا للشروع في رقمنة أرشيف الرصيد العقاري المتعلق بعملياتها السابقة، من خلال جرد الوثائق وتحديد الملفات ذات الأولوية ورقمنتها. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية للدراسات التي أنجزتها مختلف مكوناتها، وإرساء الإطار المنهجي والتقني لنظام معلومات جغرافي وطني للسكن.

تندرج هذه الورش ضمن توجه يهدف إلى تحديث إدارة القطاع، وتحسين استهداف التدخلات الحكومية، وتعزيز التخطيط المعتمد على البيانات، مما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين فعالية السياسات العمومية في مجالات السكن والتعمير وإعداد التراب الوطني.