وزير العدل عبد اللطيف وهبي: النصوص التطبيقية لقانون المحاماة جاهزة.. واستبعاد مراجعة القانون

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن جاهزية بعض النصوص التطبيقية للقانون رقم 66.23، الذي ينظم مهنة المحاماة، خاصة تلك المتعلقة بالتكوين وإنشاء معهد خاص بالمهنة. وأوضح وهبي أنه سيتم الشروع في إجراءات اعتماد هذه النصوص بجدولتها ضمن أعمال مجلس الحكومة، على أن يتم الانتهاء من صيغتها النهائية واستكمال إجراءاتها قبل نهاية العام الجاري.

وأكد وهبي، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العمل جارٍ لإعداد باقي النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون. وأشار إلى أن الوزارة لم تتواصل بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسبب استمرار مقاطعتها للحوار مع وزارة العدل، مؤكداً أن الوضع تجاوز مرحلة التوتر ويتطلب المضي قدماً في تطبيق القانون.

وحول إمكانية تعديل القانون في ظل التحفظات القائمة، استبعد وزير العدل هذا الخيار، مبيناً أن القانون صدر في نهاية الولاية الحكومية السابقة ولم يُطبق بعد بما يسمح بمراجعته. وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على تطبيقه وإعداد النصوص التطبيقية التي يشير إليها.

وفي رده على سؤال حول إبداء حزب الاستقلال، عبر رئيس مجلسه الوطني عبد الجبار الراشدي، إمكانية طرح النص للنقاش، أوضح وهبي أن رغبة أي مكون من مكونات الأغلبية الحكومية في تعديل القانون لا تعني بالضرورة المضي في هذا المقترح، مشيراً إلى أن النص قد استوفى مسطرته التشريعية وصدر ظهير شريف بتنفيذه.

وفيما يتعلق بتكوين المحامين، كشف وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن الوضع سيكون شبه جهوي، حيث سيتم إنشاء معهد للمحاماة في كل من وجدة وأكادير ومراكش والدار البيضاء وتطوان. وأشار إلى أن الوزارة ستستغل مؤسسة تعليمية سابقة بالدار البيضاء (ثانوية قديمة) لتحويلها إلى معهد للمحاماة، بالإضافة إلى مؤسسة أخرى بمدينة تطوان سيتم تجهيزها لنفس الغرض.

وأوضح وهبي أن هذه المعاهد ستستوعب ما بين 50 و70 محامياً متدرباً لكل معهد، وأن مدة التكوين ستكون سنة واحدة تشمل الدراسة النظرية والتدريب التطبيقي. وأكد أن امتحان الولوج لمهنتي الموثق والمحامي سيكون مضبوطاً بشكل كبير، وسيتعين على المترشحين اجتيازه بلغتين على الأقل، وليس الاكتفاء بإتقان لغة واحدة.