نقابة الصحة تصعد: إضراب وطني ومقاطعة اجتماع مع وزير الصحة احتجاجًا على تراجع الحكومة

أعلنت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء الموافق 10 نونبر، بالإضافة إلى مقاطعة الاجتماع القادم مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو. يأتي هذا التصعيد احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ "التراجع الحكومي غير المسؤول عن الالتزامات والاتفاقات الموقعة مع موظفي الصحة، وضرب مكتسباتهم والإساءة إليهم".

وفي رسالة مفتوحة وجهتها النقابة إلى رئيسة الحكومة ووزيري المالية والصحة، اعتبرت أن مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2027 يتضمن تراجعًا عن مطالب أساسية للشغيلة الصحية، وعلى رأسها النقطة الثانية من الاتفاق الموقع بين النقابات والحكومة في 23 يوليوز 2024. تنص هذه النقطة على "أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، فصل نفقات الموظفين، من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة".

كما اتهمت النقابة الحكومة بالتنكر للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي أكدت على "الاستمرار في تحمل أجور الموظفين الرسميين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي".

وانتقدت النقابة إدراج أجور الموظفين ضمن خانة "النفقات المختلفة والمعدات"، معتبرة أن هذا التصنيف يجعل أجورهم تبدو كـ "نفقة مختلفة كأي نفقة يمكن التخلي عنها"، وأن الموظفين أصبحوا، وفق هذا التصور، "كعدات قابلة للتلف والتآكل والاهتراء وليسوا بشرا وموارد بشرية وجبت العناية بهم". واستنكرت ما ورد بشأن إعادة هيكلة التمويل، والإشارة إلى أنه "تم رفع ميزانية النفقات المختلفة والمعدات بـ 104%، وأن ذلك قد تم بسبب نقل ميزانية الأجور إلى إعانات المجموعات الصحية الترابية".

وفي استعراضها لمسار الشغيلة الصحية، ذكرت النقابة بالتضحيات التي قدمها المهنيون خلال جائحة كوفيد، مؤكدة أن الشغيلة "ضحت بأرواحها وصحتها وراحتها وراحة عائلاتها لحماية صحة المواطنين". وأضافت أنها ناضلت منذ عام 2021 على المستوى القانوني والتشريعي، وساهمت في "تعديل وبلورة وتجويد عدة قوانين"، قبل الانتقال إلى النضال الميداني والاحتجاج في الشارع، مشيرة إلى أنه "تم قمعنا بقوة".

وأوضحت النقابة أنه، رغم ذلك، تمكنت الشغيلة، بفضل صمودها وشرعية مطالبها، من فرض الاحترام والدخول في مفاوضات استمرت أيامًا وليالي، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن، في ظل الإصلاح الجديد، الحفاظ على مكتسبات موظفي الصحة وتمكينهم من مزيد من التحفيزات. واعتبرت أن النقابة ووزارة الصحة نجحتا في "خلق مؤسسة عمومية من نوع جديد غير مسبوق تحافظ على مكتسبات الموظفين وتتطلع للكثير من التحفيزات لفائدة مهنيي الصحة من أجل توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين".

في المقابل، سجلت النقابة ما وصفته بمعاناة الشغيلة مع "المقاربة المحافظة لبعض من كانوا يدبرون تنزيل نصوص هذا النموذج الجديد للمجموعات الصحية الترابية"، معتبرة أن هناك توجهًا حاليًا نحو "التراجع عن كل ما تم تحقيقه لفائدة موظفي الصحة المعنيين مباشرة بتطبيق الإصلاح". وأضافت أن من يقف وراء هذا التراجع "يسعى في الحقيقة إلى إفشال كل ما تراكم وبالتالي إفشال الإصلاح بإشعال فتيل الاحتقان". كما عبرت النقابة عن أسفها لما اعتبرته إقحامًا للشغيلة الصحية في "منطق تصفية حسابات"، مؤكدة رفضها "استعمالنا كحطب في حسابات بعيدة عنا ولا تخدم البلاد ولا المواطنين ولا المهنيين".