أكثر من 5 آلاف شكوى أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2026، وتصدرها التظلمات من الأحكام القضائية

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مجموع الشكايات التي توصل بها منذ بداية فاتح يناير 2026 إلى غاية 20 أكتوبر من نفس السنة، بلغ 5553 شكاية. وتصدرت التظلمات من الأحكام القضائية قائمة مواضيع هذه الشكايات، بأكثر من 2200 شكاية، وهو ما يمثل حوالي 40 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة.

وأفاد تقرير حول حصيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وآفاقه المستقبلية، بمناسبة تقديم ميزانيته الفرعية برسم سنة 2027، أن التظلمات من الأحكام القضائية بلغت 2202 شكاية، بنسبة 39.65 في المائة من مجموع الشكايات الواردة على المجلس. توزعت هذه التظلمات بين التظلم من القرارات الاستئنافية بنسبة 20 في المائة، والأحكام الابتدائية بنسبة 14.22 في المائة، وقرارات محكمة النقض بنسبة 2.37 في المائة، إضافة إلى التظلمات من أوامر قاضي التحقيق والأوامر القضائية المختلفة بنسبة 3 في المائة.

وجاءت التظلمات المرتبطة بالملفات الرائجة أمام المحاكم في المرتبة الثانية، بما مجموعه 726 شكاية، أي بنسبة 13.07 في المائة. وتمحورت هذه الشكايات أساسا حول طلبات التتبع والإنصاف، والتأخر في البت، وبعض الخروقات المسطرية.

كما سجل المجلس 450 شكاية مرتبطة بإجراءات التنفيذ، بنسبة 8.1 في المائة، فيما توصل بـ511 شكاية تتعلق بعمل النيابة العامة، والتي أحالها على رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة.

وعلى مستوى طبيعة القضايا موضوع الشكايات، تصدرت المنازعات الزجرية القائمة بـ2468 شكاية، بما يمثل 44.44 في المائة من المجموع. تليها القضايا المدنية بـ736 شكاية (13.25 في المائة)، ثم القضايا العقارية بـ645 شكاية (11.61 في المائة). فيما توزعت باقي الشكايات على القضايا الأسرية والتجارية والاجتماعية والإدارية والاستعجالية وغيرها.

وأبرز المصدر ذاته أن الأشخاص الذاتيين شكلوا الغالبية العظمى من مقدمي الشكايات، بـ5398 شكاية، أي بنسبة 97.2 في المائة، مقابل 155 شكاية مقدمة من أشخاص معنويين، بنسبة 2.8 في المائة. وبخصوص التوزيع حسب النوع، بلغ عدد الشكايات المقدمة من طرف الذكور 4608 شكايات، مقابل 945 شكاية تقدمت بها الإناث.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أفرد عناية خاصة لشكايات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث توصل خلال سنة 2026 بـ417 شكاية. تمحور معظمها حول التظلم من الأحكام القضائية بنسبة 39.8 في المائة، والملفات الرائجة أمام المحاكم بنسبة 18.46 في المائة، وإجراءات التنفيذ بنسبة 5.9 في المائة.

وأوضح التقرير أن المجلس وجه أجوبة بشأن 230 شكاية من شكايات أفراد الجالية، وأحال 61 شكاية خارجة عن اختصاصه على الجهات المعنية مع إشعار أصحابها، فيما جرى حفظ 91 شكاية مكررة. كما استقبل المجلس ما مجموعه 78 فردا من أفراد الجالية، جرى الاستماع إليهم وإرشادهم والتنسيق مع المحاكم المختصة لتيسير معالجة طلباتهم.